للواقع [1] . فهذه المرحلة مفادها التوصيف الجيد للنازلة على أمل الحصول على تكييفٍ فقهيٍّ مناسبٍ لها، لأن الحكم عن الشيء فرعٌ عن تصوره.

المرحلة الثانية: البحث عن الأدلة الشرعية المناسبة للتوصيف والتكييف المنجزَيْن في المرحلة الأولى، بغية تحقيقٌ للمناط والوصول للحكم الشرعي [2] ، فهذه مرحلةٌ تنزيليةٌ للأدلة على صورة المسألة.

المرحلة الثالثة: التطبيق الميداني لمطابقة الأنشطة المصرفية للفتاوى، ويقوم بذلك هيئة التدقيق، بالتعاون مع هيئة الفتوى، لإنجاح عملية المراقبة والتتبع [3] ، وهذا هو الجانب التنزيلي للفتوى على المعاملات المصرفية.

المرحلة الرابعة: مراجعة الفتاوى والعقود بعد فترةٍ من العمل بها، لتصحيح الأخطاء وإزالة التعارض [4] ؛ كما يُنصح بتدوين هذه الفتاوى ليستفاد منها.

فهذا المد والجزر لبحر الفتوى الرقابية يجعلها رائدةَ النشاط المصرفي السليم، مانحةً الثقة للعملاء، ودافعةً للصورة المشوهة التي أعطتها بعض المصارف جراء تلاعبها بالفتاوى.

(1) تفاوت"صيغ العقود"طبيعي لكن لا يتجاوز إلى التطبيق والإخلال ب"الفتوى"، جريدة الرياض.

(2) هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية (دراسة وتقويم) ، مرجع سابق.

(3) بحوث في فقه البنوك الإسلامية -دراسة فقهية اقتصادية-، لعلي القره داغي، ص 197.

(4) واقع الرقابة الشرعية في الكويت، مرجع سابق.