الفرع الأول: توصيف مشاكل الفتوى الرقابية.

الفرع الثاني: تعارض الفتاوى الرقابية.

الفرع الأول: توصيف مشاكل الفتوى الرقابية.

تعاني البنوك الإسلامية من نقصٍ شديدٍ في أعداد أعضاء الهيئات الشرعية، وأظهرت دراسةٌ [1] أن الاحتياجات الفعلية ترتفع إلى 2390 عضوًا شرعيًا بافتراض توافر خمسة أعضاءٍ في كل هيئةٍ شرعيةٍ مع عدم تكرار العضوية في أكثر من مؤسسةٍ، أما بافتراض الحد الأدنى وهو ثلاثة أعضاءٍ في كل هيئةٍ شرعيةٍ فإن الاحتياجات تصل إلى 1434 عضوًا على النحو الذي يوضحه الشكل التالي:

وقد نجم عن قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة؛ عدم وجود تصورٍ واضحٍ للمسائل، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيها [2] ؛ علاوةً على صعوبة مسايرة التطور السريع والكبير

(1) البنك الإسلامي النموذجي بين النظرية والتطبيق، لعبد الحليم عمار غربي، ص 76.

(2) التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص، لفؤاد السرطاوي، ص 90.

وأيضا: أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها على معاملات البنك الإسلامي، ص 35، مرجع سابق.