أولًا: أثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية، لمحمد المختار السلامي [1] . وهذا متعلق كما يبدو بمجال اختلاف الفتاوى، وليس بأثر الفتوى على الرقابة.

ثانيًا: اختبار الفتاوى المالية، هل المشكلة في الفتوى أم في التطبيق، لرفيق يونس المصري [2] . والهدف هنا هو في اختبار الفتاوى بين النص والتنزيل.

ثالثًا: دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية آليات وصِيغ عملية، لمحمد عبد اللطيف الفرفور [3] . وهو خاص بدور المجامع الفقهية وليس بالكلام عن أثر الفتوى عمومًا.

رابعًا: الفصل بين الفتوى والتدقيق تحديات ومعوقات حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، لعبد الباري مشعل [4] . والموضوع هو الفصل بين مهمة المفتي وبين عملية تنزيلها في العملية التدقيقية.

ويَفْرق هذا البحث عن سابقيه، بكونه يُظهر أثر الفتوى الوافدة على عمل هيئات الرقابة الشرعية من جهةٍ، وأثر فتاوى هذه الهيئات على العملية الرقابية للمصارف الإسلامية من جهةٍ أخرى؛ ثم يبين ذلك من خلال فتاوى المجامع الفقهية.

وسأحاول الالتزام ببعض الضوابط كمنهج في هذا البحث، لإنجاح هذا العمل بفضل الله تعالى، ومن ذلك:

أولًا: محاولة تصور المسألة، ثم تصويرها على الوجه الصحيح.

ثانيًا: سَوْق أدلةٍ على المسائل المذكورة، مع عزوها للمراجع الأصلية.

ثالثًا: توخي الأمثلة والنماذج التطبيقية لبيان المقصود.

رابعًا: الجمع بين الجانبين الفني والفقهي ما أمكن.

(1) بحث مقدم لمؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي الذي نظمه بيت المشورة للاستشارات المالية، أكتوبر 2011.

(2) حوار الأربعاء بتاريخ 12 - 10 - 1428 الموافق ل 24 - 10 - 2007، مركز النشر العلمي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، ص 16 - 29.

(3) بحث مقدم للدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشارقة، من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430 هـ الموافق 26 - 30 أبريل 2009 م.

(4) بحث مقدم للمؤتمر التاسع للهيئات الشرعية، المنامة- البحرين، 26 - 27 ماي 2010.