وقد عرفت بتعريفاتٍ عدةٍ اخترت منها المفهوم التالي:"المصرف الإسلامي مؤسسةٌ ماليةٌ استثماريةٌ تقوم بأعمالٍ مصرفيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهي ذات تسهيلاتٍ ائتمانيةٍ ماليةٍ وتجاريةٍ، لها عائدٌ ماديٌّ وفنيٌّ واجتماعيٌّ" [1] .

ولو لم يكن لهذه المصارف مزيةٌ سوى تطبيقها للشريعة الإسلامية لَكَفَتْها، ومن بين الخدمات والأهداف التي تحققها أذكر ما يلي على سبيل المثال لا الحصر [2] :

أولًا: توفير التمويل للمستثمرين وتحقيق الربحية للمصرف وللمودعين.

ثانيًا: تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم على المشاركة.

ثالثًا: توفير البدائل الإسلامية وتشجيع الاستثمار.

رابعًا: الإسهام في تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال الزكاة والقرض الحسن ونحوهما.

خامسًا: جلب الودائع وتجميع الأموال المعطلة لاستثمارها وفق الشريعة.

سادسًا: تنمية الموارد البشرية والرفع من معدل النمو والانتشار الجغرافي والاجتماعي.

سابعًا: تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي.

وإن المَرام هو استغلال هذه المزايا في خدمة الحقل التعليمي لكتاب الله جل وعلا، وهو ما سأبسطه في محله إن شاء الله.

رابعًا: حكم الإجارة على تعليم القرآن الكريم.

اختلف الفقهاء في حكم الإجارة على تعليم القرآن الكريم، على مذاهب أهمها [3] :

(1) البنوك الإسلامية ودورها في تطوير الفقه، لعبد الله بن راشد السيابي، ص 58 - 59.

(2) المصارف الإسلامية نظرة تحليلية في تحديات التطبيق، لمحمد سليم وهبه ولكامل حسين كلاكش، ص 16 - 17. وأيضًا: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، أشرف محمد دوابة، ص 20 - 23. وأيضًا: أساسيات الاستثمار في المصارف الإسلامية، صادق راشد الشمري، ص 29. وأيضًا: المصارف الإسلامية الأسس النظرية و التطبيقات العملية، محمود حسين الوادي و حسين محمد سمحان، ص 44 - 47.

(3) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لعمر بن إسحاق الغزنوي، ص 118. وأيضًا: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، 8/ 454. وأيضًا: المجموع شرح المهذب، للنووي، 15/ 15. وأيضًا: المغني، لابن قدامة، 3/ 224 - 225. وأيضًا: المحلى بالآثار، لابن حزم،7/ 18 - 19. وأيضًا: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 3/ 33. وأيضًا: الموسوعة الفقهية الكويتية، 33/ 100.