فهرس الكتاب
• إن الاجتهاد فيفتح المجال للبديل المباح عند المنع من المحظور، لذو أهميةٍ قصوى في المعاملات المالية.
• تسعف السنة المطهرة نبهاء الفقهاء وصفوة العلماء، في إيجاد مخارج شرعيةٍ لمعاملاتٍ ماليةٍ محرمة، وفي اكتشاف حلولٍ استثماريةٍ تسهل عملية إدارة المال وترويجه.
• المخارج الشرعية ضروريةٌ في المعاملات المالية لمواءمة الظروف المعيشة وتخريجها على الظروف التي نزلت فيها السنة النبوية، لأن تلك النصوص ليست قاصرةً على العهد النبوي، وإنما هي حلولٌ وأصولٌ إلى يوم القيامة.
• أنتجت بعض المصارف الإسلامية معاملاتٍ صوريةً، حين أرادت إضفاء قالبٍ شرعيٍّ على الفكر المصرفي الربوي بنهج مسلك الحيل المحرمة.
• إن الهندسة المالية الإسلامية كفيلةٌ بإنتاج صناعةٍ ماليةٍ قادرةٍ على مواجهة تحديات العصر، استنادًا إلى نصوص الشرع وقواعده ومقاصده.
• يمر استثمار السنة النبوية لإيجاد المخرج الشرعي المالي، بمراحل ضروريةٍ قبل خروجه لأرض الواقع.
• المتأمل في روايات الأحاديث الصحيحة، يقتنع أشد الاقتناع بغناها بالعقود المتنوعة التي تَنُم عن إبداع الشخصية النبوية في الحقل المالي.
• إن التعليمات التي أتت بها السنة النبوية، هي التي مكنت الاقتصاد الإسلامي من الاستقرار، لما عصفت الأزمة المالية بالاقتصاد التقليدي.
وأما التوصيات، فمنها ما يلي:
• ينبغي البحث عن البديل المباح عند المنع من المحظور، لئلا يقع الناس في الحرج، فينفلتوا من الحلال الشرعي إلى المحرم المتيسر، كالمنتجات المحرمة للمصارف التقليدية.
• لا يسوغ أن تكون الحاجة الملحة إلى المخارج المشروعة، ذريعةً لسلوك منهج الحيل.
• يتحتم معاودة النظر في المعاملات المصرفية التي أساسها الإباحة ولكن سوء التطبيق حوّلها إلى منتجٍ مخالفٍ، مثل التورق المنظم.
• ينبغي التفتيش في كنوز السنة النبوية مع الاستناد إلى المفاهيم العلمية والفنية الحديثة للمالية الإسلامية، للكشف عن صيغٍ تكون بديلًا شرعيًا للمعاملات المحظورة.
• يرى الباحث ضرورة مراعاة جانبي الرواية والدراية على حدٍ سواء عند استثمار السنة النبوية في العثور على المخارج الشرعية المالية.
• لا بد من التزام شروطٍ، ومراعاة مؤهلاتٍ، فيمن يتصدى لهذا المضمار، حتى لا يُفتح باب الحيل المحرمة باسم المخارج الشرعية.