(موصولنا الحرفي ما أول مع صلته [1] بمصدر [2] حيث وقع) ولم يحتج إلى عائد [3] (وذاك) ستة منها (أن) الناصبة للمضارع [4] (والوصل فعل صرفا) ماضيا كان أو مضارعا اتفاقا أو أمرا على الأصح [5] حكى سيبويه كتبت إليه بأن قم [6] (و) منها (كي) وتوصل (بما ضارع للام) الدالة على التعليل لفظا أو تقديرا [7] (قفا و) منها (أن والوصل ابتداء وخبر) ثم إن كان الخبر مشتقا مسندا لضمير اسمها فالمصدر مؤول من لفظه وإلا فبالكون أو الاستقرار [8] (و) منها (ما) وتوصل (بـ) ـفعل (ذي تصرف لا ما أمر) نحو ولهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وسمع:

أليس أميري في الأمور بأنتما ... بما لستما أهل الخيانة والغدر

(1) بخلاف ما أول دونها نحو هو أقرب للتقوى أي العدل والعكس نحو ومن حيث خرجت أي خروجك.

(2) بخلاف جاء الذي ضربك أي الضاربك.

(3) بخلاف ضربت الذي ضربك.

(4) بخلاف المخففة نحو ونعلم أن قد صدقتنا والزائدة نحو فلما أن جاء البشير والتفسيرية نحو وأوحينا إليه أن اصنع الفلك.

(5) أبو حيان: جميع ما استدلوا به على وصلها بالأمر محتمل للتفسير ولا يقوى عندي وصلها له لأمرين أحدهما أنها إذا سبكت والفعل بمصدر فات معنى الأمر المطلوب والثاني أنه لا يوجد في كلامهم يعجبني أن قم ولا أحببت أن قم ولا يجوز ذلك ولو كانت توصل به لجاز ذلك كالماضي والمضارع اهـ همع.

(6) فأما وصلها بالمضارع فمجمع عليه ولا إشكال فيه وأما وصلها بالماضي فخالف ابن طاهر فيه مدعيا أن الموصولة بالماضي ليست الموصولة بالمضارع اهـ د. صواب الطرة على هذا أن يقال مضارعا اتفاقا أو ماضيا أو أمرا على الأصح.

(7) نحو لكيلا تأسوا؛ كي تقر عينها.

(8) بأن كان اسما جامدا أو ظرفا أو عديله نحو عجبت من أن زيدا حمار أو عندك أو في الدار والتحقيق أن الأخيرين يكونان من محمول إلا لأن الخبر فيهما كائن أو استقر.