ابن زيد, وقال - أيضًا: ما رأيت أعلم من حماد بن زيد، ولا من سفيان، ولا من مالك. وقال أحمد: حماد بن زيد من أئمة المسلمين، من أهل الدين والإسلام, وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه، قيل: إنه كان ضريرًا، ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب [1] .

? محمد بن مسلم الطائفي, قال ابن مهدي: كتب محمد صحاح, وقال ابن معين: لم يكن به بأس, وكان سفيان بن عيينة أثبت منه, ومن أهل قريته, كان إذا حدّث من حفظه يقول -كأنه يخطئ- وكان إذا حدث من كتابه فليس به بأس, وقال ابن حجر: صدوق يخطئ من حفظه [2] .

وعلى ما سبق فهذا الوجه هو المحفوظ عن عمرو بن دينار, وقد اجتمع عليه اثنان من كبار أصحابه, وهم: سفيان بن عيينة, وابن جريج, قال ابن المديني:"ابن جريج، وابن عيينة من أعلم الناس بعمرو بن دينار" [3] .

وأما الوجه الثالث:

فيرويه عن عمرو بن دينار:

? ابن جريج, من رواية: عبدالرزاق, وثقه يعقوب بن شيبة, وابن معين, والعجلي, والبزار, والدارقطني, وذكره ابن حبان في الثقات, وسئل الإمام أحمد عن تشيعه, فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئا, ولكن كان رجلًا تعجبه أخبار الناس, وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأحمد بن حنبل: كان عبدالرزاق يحفظ حديث معمر؟ قال: نعم. قيل له: فمن أثبت في ابن جريج: عبدالرزاق, أو محمد بن بكر البرساني؟ قال: عبدالرزاق, وقال عباس العنبري: كذاب, وتعقبه الذهبي بقوله: هذا شيء ما وافق عليه العباس مسلم, بل سائر الحفاظ, وأئمة العلم يحتجون به, إلا في تلك المناكير المعدودة في سعة

(1) العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله (1/ 438) ، الجرح والتعديل (3/ 138) ، تهذيب الكمال (7/ 247) ، تقريب التهذيب (ص 178) .

(2) تاريخ ابن معين- رواية الدوري (ص 61) , التاريخ الكبير (1/ 224) , التقريب (ص 506) .

(3) شرح علل الترمذي (2/ 684) .