من رواية ابن جريج" [1] ."

والخلاصة في عرض الخلاف أن الحمل في هذا على ابن جريج؛ كما قال الثوري للقطان:"غير ابن جريج هذا الحديث، فظننت أنه لا شيء" [2] .

ومما يدلُّ على ذلك أنه جاء عن ابن جريج أنه قال: (حُدِّثْتُ [3] عن الزهري) ، وهذا يفيدُ عدم تحمُّله للحديث من الزهري مباشرةً, وإنما بواسطة.

وسبب ذلك أن روايته عنه كتابٌ ومناولة, قال ابن معين: ليس بشيء في الزهري, وقال أيضًا: كان يحيى بن سعيد لا يوثقه في الزهري [4] .

وقد أسند أبو زرعة عن قريش بن أنس عن ابن جريج أنه قال: ما سمعت من الزهري شيئًا، إنما أعطاني الزهري جزءًا فكتبته وأجازه, وقال يحيى بن سعيد القطان: كان ابن جريج لا يصحح أنه سمع من الزهري شيئًا [5] .

والحديث من وجهه الراجح: ابن جريج, عن عبد الله بن أبي لبيد, عن الزهري، عن عبيدالله بن عبد الله، عن ابن عباس, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح.

(1) شرح مشكل الآثار (2/ 236) .

(2) فوائد ابن مكرم البزار (ح 227) .

(3) أحمد (1/ 347 ح 3242) .

(4) الجرح والتعديل (1/ 245) ، إكمال تهذيب الكمال (8/ 321) .

(5) الجرح والتعديل (1/ 245) .