ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهّمٍ يتوهّمه، أو تلقين يلقَّنه من غيره فيخلطه بحفظه، ثم لا يميزه عند أدائه إلى غيره.

ومنهم من همتُه [1] حفظُ متون الأحاديث دون أسانيدها، فيتهاون بحفظ الأثر، يتخرَّصها من بعد فيحيلها بالتَّوهم على قوم غير الذين أدي إليه عنهم، وكل ما قلنا من هذا في رواة الحديث [2 ب] ونقال الأخبار، فهو موجود مستفيض.

ومع ما ذكرت لك من منازلهم في الحفظ، ومراتبهم فيه، فليس من ناقلِ خبر وحامل أثرٍ من السلف الماضين إلى زماننا، وإن كان من أحفظ النّاس، وأشدِّهم توقيًا وإتقانًا لما يحفظ وينقل، إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله، فكيف بمن وصفت لك ممن [3 ب] طريقه الغفلة [والسهو] [2] في ذلك.

ثم أوّل ما أذكر لك بعد ما وصفت، ما يجب عليك معرفته، قبل ذكري لك ما سألت من الأحاديث السمة التي تعرفُ بها خطأ المخطئ في الحديث وصواب غيره إذا أصاب فيه.

فاعلم، أرشدك الله أنّ الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين:

أحدهما: أن ينقل الناقل خبرًا بإسناد فينسب رجلًا مشهورًا بنَسَبٍ في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته، أو يسميه باسم سوى اسمه، فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم.

كـ] معمر [[3] بن راشد حيث [4] حدَّث عن الزهري، فقال: عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة، ومعلوم عند عوامّ أهلِ العلمِ أنَّ اسم أبي الطفيل: عامر لا عمرو.

(1) تحرفت في (ع) إلى: همه.

(2) في الأصل، وفي (ع) : والسهولة، ولعل الصواب ما أثبتناه وهو ما يدل عليه سياق الكلام، والله أعلم.

(3) في الأصل و (ع) : النعمان بن راشد، والصواب ما أثبتناه، كما في رواية عبد الرزاق 11/ 439 (20944) ،وقد نقل كلام مسلم هنا الحافظ أبو علي الجياني في التقييد 3/ 821 فقال:"وقد حكى مسلم بن الحجاج في كتاب (( التمييز ) )من تأليفه: أن معمر بن راشد أيضًا حدث به عن الزهري، فقال: (( عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة ) ). قال مسلم: ومعلومٌ عند عوام أهل العلم أن اسم أبي الطفيل عامرٌ لا عمروٌ".

علمًا أني لم أقف على من ذكر أنّ النعمان بن راشد قال مثل ذلك يعني عمرو بن واثلة، وإنما معمر بن راشد هو من قاله، نصّ على ذلك البخاري في تأريخه الصغير في ترجمة أبي الطفيل 1/ 252،وابن عبد البر في أسد الغابة 1/ 1201.

(4) هكذا في الأصل ويمكن أن تكون (حين) .