فاعل و مرة مفعول به و ثالثة مجرور بحرف جر، أو غير هذا و ذاك و ذلك، و لكنه لا يكون في العربية أبدًا، منصوبًا على الاستثناء.

و ما ذاك إلّا لأن التركيب هاهنا تركيبُ [حصر، أو قصر] ، كما يقول البلاغيون، لا تركيب استثناء. و شتان ما بينهما.

و لمّا أن أُميط [الاستثناء المفرّغ] عن البحث فأُسقِط، تبيّن لنا أنّ المستثنى بـ [إلّا] منصوب دومًا في كل حال، اللهمّ إلا أن يسبقه نفي أو شبهه، فعند ذلك يجوز مع النصب الإتباع على البدلية.

و صُغنا هذا الذي تجلّى لنا، فكانت اللبنةُ الثانيةُ في بناء البحث.