مدارس و فِرَق، لإزهاق حقٍّ، أو إقرار باطل، فقد اطّرحناه بعدَ مناقشته و إثبات ما عليه.

فإذا تمّ لنا ذلك أخذنا بالألين و الأيسر و ما لا سبيل إلى ردّه. و ما الجزء الثاني من هذا الكتاب وقد سمّيناه: (مناقشات) إلّا حصيلةُ كلّ ذلك. فمن أوحشه ألّا يرى في هذا الكتاب ما كان ألِف أن يراه في كتب الصناعة، فليس من حقّه أن يحكمَ عليه بالنقص و الإيجاز، حتى يقرأ ما قلناه في موضعه من (المناقشات) . فإذا قرأ، فبعد القراءة فليحكم: راضيًا أو منكِرًا. و أما قبل ذلك فلا يُدعى إباؤه إباءً، و لا رضاه رضًا.

و بعدُ، فنعود فنقول مؤكّدين: إنّ هاهنا حقيقة لا يجوز إخراج هذا الكتاب للناس إلّا مشفوعًا ببيانها، و هي أنّ