يا مصَّرِف القلوب ألهمنا [اتباع] [1] سنة نبيك، وجنبنا الابتداع والتشبه بالكفار.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ) [2] .

وفي لفظ الصحيحين: قال: (من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد) [3] أي مردود.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم [4] : (خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد [صلى الله عليه وسلم] [5] ، وشر الأمور محدثاتها، [وكل محدثة بدعة] [6] ، وكل بدعة ضلالة) [7] .

وقال [رسول الله] [8] صلى الله عليه وسلم: (لا يمكن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به) [9] .

(1) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) .

(2) أخرجه البخاري -تعليقًا- في «صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب إذا اجتهد العامل: 13/ 317، ووصله مسلم في «صحيحه» كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: 3/ 1343، 1344، وجماعة. انظر «فتح الباري» : 5/ 302، و «تغليق التعليق» : 3/ 396 - 5/ 326.

(3) أخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صُلح جور، فالصلح مردود: 5/ 301، رقم: 2697، ومسلم في «الصحيح» كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة: 3/ 1343، رقم: 1718.

(4) في نسخة (أ) : «وقال عليه السلام» .

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة: (أ) .

(6) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة: (أ) .

(7) أخرجه مسلم في «صحيحه كتاب الجمعة: باب تحقيق الصلاة والخطبة: 2/ 592، رقم: 867 وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.»

(8) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة: (أ) .

(9) أخرجه ابن أبى عاصم في «السنة: 15، البيهقي في «المدخل» : 209، والخطيب في «تاريخ بغداد» : 4/ 369، والديلمي في «الفردوس» 5/ 153، رقم: 7791 والبغوي في «شرح السنة» : 1/ 2/2 - 3/ 2 وابن الجوزي في «ذم الهوى» : 18، من طريق عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو به.

قال النووي في «أربعينه» حديث رقم: 40 «حديث صحيح، رويناه في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح». وصحح المصنف إسناده في كتابه «الكبائر» : 210/ 211/ بتحقيقنا، وتعقب ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» : 364 من صحح هذا الحديث، فضعفه لثلاث علل فيه:

الأولى: ضعف نعيم بن حماد، ومدار الحديث عليه.

الثانية: الاضطراب في رواية الحديث عنه.

الثالثة: الانقطاع بين عقبة بن أوس وعبد الله بن عمرو. وواحدة من هذه العلل تكفي لتضعيف الحديث، فما بالك بها مجتمعة؟!