عليه وسلم [1] في المتابعَين: (إنْ صدقا وبيَّنا بورك لهما [في بيعهما] [2] , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) [3] .

و [اعلم انَّك] [4] إن أمرْت بمعروف أو نهيت عن منكر, فربما انحرفت إلى الشرور [5] وثارت نَفَسُك واعتديْت, فيكون ما أفسدتَ أكثر مّما أصلحت.

وإن ليَّنت لقرابتك ولذي الجاه والسلطان وأقمت الحد [6] على الضعيف والجاهل, دون القوي والعالم, فقد

عصيت [7] بذلك, وإن غضبت [8] لنفسك في إنكارك حيث ينُلُ [9] منك فلا [10] بدَّ لك في علِمِك [11] من أن تكون [حكيمًا] [12] حليمًا, ولا بدَّ في العمل [13] من الإخلاص, قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ

(1) في نسخة (أ) : «وقال عليه السلام» .

(2) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) .

(3) أخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب البيوع: باب إذا كان البائع بالخيار, هل يجوز البيع؟: 4/ 334 رقم: 2114, ومسلم في «الصحيح» : كتاب البيوع: باب الصدق في البيع والبيان: 3/ 1164, رقم: 1532, من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

(4) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) .

(5) في نسخة (ب) : «الشر» .

(6) في نسخة (ب) وقعت هذه الجملة هكذا: «وإن كنت لقرانيك, أو لذوي جاه أو لذي سلطان وأقمت الحسبة 000» !

(7) في نسخة (أ) : «فعصيت» .

(8) في نسخة (ب) : «عصيت» .

(9) كذا في نسخة (أ) مجوّدة, ووقعت في نسخ (ب) : «نيل» !!

(10) في نسخة (أ) : «ولا» .

(11) في نسخة (ب) : «عملك» .

(12) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) .

(13) في نسخة (ب) «الكلّ» .