(قَوْلُهُ: بِأَلِفِ الإطلاقِ) ، أي: الألِفِ التي حَصَلَ بِهَا إِطْلَاقُ الصوتِ وَامْتِدَادُهُ كما في قولِهِ:
أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلُ وَالعِتَابَا * وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَا
(قَوْلُهُ: أي القولِ) ، تَفْسِيرٌ للمَقَالِ.
وقولُهُ: (وَهُوَ اللفظُ إلخ) ، تَفْسِيرٌ للقولِ. ولا يَخْفَى أنَّ اللفظَ يَشْمَلُ المُفْرَدَ وَالمُرَكَّبَ.
وقولُهُ: (الموضوعُ لِمَعْنًى ظَاهِرٍ) ، في المفردِ وَكَذَا في المُرَكَّبِ على الأَصَحِّ، مِنْ أنَّ دَلَالَةَ المُرَكَّبِ وَضْعِيَّةٌ، ومَنْ يَقُولُ بأنَّ دَلَالَتَهُ عَقْلِيَّةٌ يُبَدِّلُ الوضعَ بِالدلالةِ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا) ، أيْ أُخَالِفُ خِلَافًا، أوْ أَقُولُ ذلكَ حَالَ كَوْنِي مُخَالِفًا.
وقولُهُ: (على المُهْمَلِ) ، أيْ كَدَيْزٍ مَقْلُوبِ زَيْدٍ.
وقولُهُ: (أَيْضًا) ، أيْ: كَمَا أَطْلَقَهُ على المُسْتَعْمَلِ.
(قَوْلُهُ: كما نَقَلَهُ) ، أيْ: نَقَلَ إطلاقَهُ على المُهْمَلِ.
وقولُهُ: (الجَلَالُ) ، أيْ جَلَالُ الدِّينِ، وَاسْمُهُ عبدُ الرَّحْمَنِ، وَلَقَّبَهُ وَالِدُهُ وهوَ صَغِيرٌ بِجلالِ الدينِ، واشْتُهِرَ بابنِ الكُتُبِ لِمَا قِيلَ إنَّ أباهُ أَرْسَلَ أُمَّهُ تَأْتِيهِ بِكِِتَابٍ منْ كُتُبِهِ، فَوَضَعَتْهُ بينَ الكُتُبِ، و (السُّيُوطِيُّ) ، نِسْبَةٌ إلى سُيُوطٍ مُثَلَّثَةِ السِّينِ، وهيَ بَلْدَةٌ شَهِيرَةٌ بالصعيدِ، وَيُقَالُ لَهَا أُسْيُوطُ بالهَمْزَةِ المَضْمُومَةِ كما نَقَلَهُ الأستاذُ الحِفْنِيُّ عنْ بعضِ حَوَاشِي الغَيْطِيِّ عن اللُّبِّ للسُّيُوطِيِّ.
(قَوْلُهُ: عنْ أبي حَيَّانَ) ، هوَ أَمِينُ الدينِ بنُ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ، وهوَ نَحْوِيٌّ لُغَوِيٌّ، لَازَمَ بَهَاءَ الدينِ بْنَ النحَّاسِ حينَ قَدِمَ القاهرةَ، وَتُوِفِّيَ بها، وكانَ على مَذْهَبِ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ.
(قَوْلُهُ: رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى) ، جُمْلَةٌ دُعَائِيَّةٌ لهما.
(قَوْلُهُ: وَيُطْلَقُ) ، أي القولُ. وعلى هذا الإطلاقِ يُعَدَّى بالباءِ، فَيُقَالُ: قالَ أبو حَنِيفَةَ بكذا، أيْ رَآهُ وَاعْتَقَدَهُ.
وقولُهُ: (على الرأيِ والاعتقادِ) ، والعطفُ فيهِ للتفسيرِ.