انتفاء منع المانع (قوله أو يكون الوصل إلخ) المناسب ترك العطف المفيد للمغايرة بين المانع وبين ما ذكر مع أنه لا مغايرة بل ما ذكره مانع كما هو واضح (قوله على الحالة إلخ) أي وهي مغايرة للمناسبة المذكورة وقوله كما إلخ مثال للحالة المذكورة (قوله التجدد) أي مع المضي كما في مثال الشارح أو مع المضارعة (قوله أولى منه مع عدمها) المناسب مختار عليه مع عدمها ويكون المراد الاختيار الذاتي نظير ما مر في الحسن الذاتي عن الصبان (قوله لا من الفصل إلخ) فقوله قد اصطفى أي على الوصل مع عدم التناسب المذكور.

الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة

الثلاثة مقولة بالتشكيك وقدم في الترجمة الإيجاز تنبيها على أنه يناسبه التقديم في الكلام وأردفه الإطناب لكونه مقابلا له ثم لما كان للمساواة ما يقتضي تقديمها وهو كونها الأصل المقيس عليه قدمها في المترجم له تنبيها عليه تأمل (قوله تأدية المعنى) أي الدلالة على المعنى المراد ع ق (قوله قدره) بدل من لفظ (قوله هي المساواة) أي تلك التأدية هي المسماة في الاصطلاح بالمساواة وقد يسمى نفس اللفظ لمجعول دالا مساواة وهو الذي مثل له المصنف ا هـ ع ق (قوله كسر بذكره) هكذا نسخة المصنف في شرحه والشارح وسيأتي ما فيها ونسخة ع ق كسد أي كقولنا سد بذكر الله تعالى لأن سيادة العبد ليست إلا في ملازمة ذكر سيده وهي واضحة (قوله وبأقل منه) أي وتأدية المعنى بلفظ أقل منه وقوله إيجاز علم أي التأدية باللفظ الأقل هي المسماة والمعلومة في الاصطلاح بالإيجاز وربما سميت اختصارا وقد سمى نفس اللفظ المؤدى به المعنى إيجازا وهو أكثر استعمالا ا هـ منه (قوله وهو إلى حذف إلخ) أي أن الإيجاز ينقسم إلى إيجاز حذف وإيجاز قصر وإنما سمى الأول بما ذكر لوقوع الحذف في كلامه وسمي الثاني بما ذكر لعدم وقوعه في كلامه غاية الأمر القصر وقوله وقصر بفتح القاف وسكون الصاد وهذا هو المشهور وحقق بعضهم أنه بكسر القاف وفتح الصاد ذكره الدسوقي (قوله كعن مجالس إلخ) جعل الشارح التمثيل بالشطر الأول فقط والثاني مجرد تكملة وجعل الشراح الشطر الأول مثالا لما حذف منه فعل والثاني مالا لما حذف منه اسم وسيأتي ما في صنيع كل (قوله فالمساواة كون اللفظ إلخ) هو إطلاق ثالث أفاده السعد لكن ذكره غير مناسب في حل المصنف (قوله بقدر المعنى المراد) بأن يؤدي بما وضع لأجزائه مطابقة ا هـ ع ق صبان أي أو بما يساوي ما ذكر ليشمل ما إذا تجوز في التركيب (قوله أي مثله) لا حاجة إليه (قوله نحو ولا يحيق إلخ) إن قيل التمثيل بالآية غير صحيح لأن فيها حذف المستثنى منه فيكون إيجازا قلنا اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي لا يتوقف إفادة المعنى عليه في الاستعمال وإنما جر إليه مراعاة القواعد النحوية الموضوع لأصل تراكيب الكلام وحاصل الفرق بين الأمر اللفظي وغيره أن ما جرى عرف الاستعمال بالاستغناء عنه بلا قرينة خارجة عن ذلك الكلام المأتي به بكون تقديره مراعاة للقواعد المتعلقة باللفظ فلا يكون حذفه إيجازا والمستثنى منه مستغني عنه في التركيب غير محتاج إليه فلا يكون حذفه إيجازًا للافتقار إليه في المعنى ا هـ صبان عن اليعقوبي (قوله وسر بذكره إلخ) فيه أنه من الإيجاز لأن في المثال حذف المفعول الذي لا يعلم إلا بالقرينة لاحتمال اللفظ في ذاته لمعنى سر بذكره لقضاء حاجتك ونحو ذلك