فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 168

ولهذا الأصل لوازم فاسدة وفُروعٌ كثيرة.

وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذّتها ولا يتنعّمون بها، ولهذا يسمّون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف أي: كُلِّفوا بها؛ ولو سمّى مدعي محبة ملك [من] الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفًا لم يُعَدَّ محبًّا له؛ وأولُّ من صدرتْ عنه هذه المقالة: الجعد بن درهم [1] .

(1) انتبهوا! هذا الكلام يحتاج إلى فهم خاص: (( واعلم: أنّ للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقًا أربعة وهم في ذلك أربعة أصناف ) ). (( في منفعة العباد ) )أي: ما يعود على العباد من النفع من عبادته وأعمالهم من الثواب، وحكمة مشروعية تلك العبادة، ومقصود العبادة؛ هل لمشروعية العبادة حكمة؟، وهل هناك شيءٌ مقصود غرضٌ مقصود؟؛ يختلفون اختلافًا لهم (( وهم في ذلك أربعة أصناف ) ):

(( الصنف الأوّل: نُفاة الحِكَم ) )شكِّل هكذا (حِكَم) ، ليس (حُكْم) ، (حِكَم) جمع (حكمة) .

(( نفاة الحِكَم والتعليل ) )الذين يزعمون بأنّ الأوامر والنواهي وبأن تشريع هذه العبادات ليس لها حِكَم ولا هناك علّة؛ بمجرّد تعلُّق الإرادة لذلك حصل ما حصل؛ الخلق نفسه ـ خلق الله للعباد ـ ليس للخلق حكمة ـ أو علّة ـ، وليس لتشريع الشريعة حكمةٌ أو عِلّة؛ وفعل الله لا يعلَّل عندهم؛ هذه قاعدة: (فعل الله لا يُعَلَّل) أي: يفعل الله ـ سبحانه ـ ما يفعل بمجرّد تعلُّق الإرادة الكونية بذلك الفعل يحصُل المفعول سواءً كان مأمورًا به أو منهيًّا عنه؛ هذه طريقة الأشاعرة؛ من هنا تفهمون ما يسمى بـ (كسب الأشعري) .

(( الذين يردُّون الأمر ) )أمر الله بالعبادة، أو أمره ونهيه وتشريعه، يردُّون إلى نفس المشيئة، لتعلُّق المشيئة بذلك حصل لا لحكمة.

(( إلى نفس المشيئة وصِرْف الإرادة ) )الإرادة الصِّرْفة الخالصة؛ هذا معنى الصِّرْف، ليس الصَّرْف. المراد بالإرادة: الإرادة الكونية بمعنى المشيئة؛ أي: للإرادة الصِّرْفة الخالصة؛ بمجرّد تعلُّق الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة الخالصة حصل ما حصل.

(( فهؤلاء عندهم القيام بها ) )القيام بهذه العبادة (( ليس إلا لمجرّد الأمر ) )إنما يقوم العباد بهذه العبادة لمجرّد الأمر فقط (( من غير أن يكون سببًا لسعادة في معاش ولا معاد ) )الأعمال، العبادة، الأعمال الصالحة لا تكون سببًا لسعادة المرء لا في معاشه ولا في معاده، ولكن عليه أن يمتثل لأنه أُمر، صدر الأمر بأن يفعل، صدر النهي بأن لا يفعل عليه أن يفعل ذلك؛ ولكن كون هذه الأعمال سببًا لسعادته لا، ليستْ هي أسباب، لأن إثبات السبب لفعل الله ـ تعالى ـ تعليلٌ لفعل الله، وفي ملّتهم: فعل الله لا يعلَّل، بل يُعتبر نقصًا تعليل فعل الله.

أعوذ مرّة أخرى في شرح هذه القطعة: فيقول: (( فهؤلاء ) )هذا الصنف (( عندهم: القيام بها ) )أي: بالعبادة (( ليس إلا لمجرّد الأمر ) )إنما يقوم العبد بالعبادة لأنه أُمر، (( من غير أن يكون سببًا لسعادة ) )ـ يجوز: (أن تكون) أو: (أن يكون) لأنّ ما دام هناك فاصل يجوز تذكير الفعل وتأنيث الفعل ـ؛ (( من غير أن يكون ) )أو (تكون) العبادة (( سببًا لسعادة في معاش ولا معاد ) )لا علاقة للعبادة وللأعمال بالجزاء.

(( ولا سببًا لنجاة ) )كذلك نجاته من عذاب الله ومن غضب الله العبادة لا تكون سببًا لنجاته، كذلك تركه للمنهيّات كلُّ ذلك لمجرّد امتثال الأمر والنهي.

(( وإنما القيام بها لمجرّد الأمر ومحْض المشيئة ) )لمجرّد الأمر من الله ومحض المشيئة لأن الله شاء ذلك؛ مشيئة محضة ليست بعلة أو لتكون سببًا.

(( كما قالوا في الخلق ) )قالوا: (( لم يخلق الله الخلق لغاية ) )ويقولون في قوله

ـ تعالى ـ: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} (اللام) هذه ليستْ

(لام العلّة) ؛ عند النُّحاة تسمى (لام العلّة) ، وفقهاء الأمة يسمون (لام الحكمة) ، وعندهم: لا: (لام الصيرورة) أي: ليصير أمره إلى العبادة فيما بعد، أما الله لم يخلقهم لعبادة، ولكن خلقهم ليصير أمرهم فيما بعد إلى العبادة؛ انظروا إلى هذا التركيب الرقيق؛ ما معنى هذه الصيرورة؛ لماذا لم تقولوا مباشرة: إنما خلقهم للعبادة كما هو ظاهر اللفظ؟، قالوا: لا، اللام ليستْ (لام العلة) أو (لام الحكمة) ولكنها (لام الصيرورة) .

(( كما قالوا في الخلق ) )أي: في خلق الله الخلق أي: في المخلوقات: (( لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ) )ويرون أنّ هذا مستحيلٌ على الله أن يخلق الخلق لغاية أو لحكمة أو لشي مقصود.

(( ولا لحكمة تعود إليه منه ) )من خلق الخلق.

(( وليس في المخلوق أسباب تكون مقتضيات ) )تلك الأسباب؛ أي: تقتضي (( لمسبّباتها ) )كأن تكون الطاعة والعبادة سببًا لمسبّباتها دخول الجنة ورضى رب العالمين؛ هذه مسبّبات، العمل سبب، المسبَّبات: الجزاء؛ يريدوا أن يقولوا: العمل لا يكون سببًا للجزاء، حتى يكون الجزاء مسبَّبًا من العمل؛ لستُ أدري فهمتهم أم لا؟.

المسبَّبات: الجزاء، ما يترتّب على السبب، السبب: الأعمال، أعمالنا كلها أسباب، والمسبَّبات ما تقتضيها هذه الأسباب وما تترتّب على هذه الأسباب من الجزاء ورضى رب العالمين من أعظمها: دخول الجنة والتنعُّم هناك؛ هذه مسبَّبات من الأسباب؛ ينفون هذا.

(( وليس في المخلوق أسباب تكون مقتضيات لمسبّباتها ) )إنما إنْ أدخلهم الله الجنة لأن الإرادة تعلّقتْ بذلك وشاء الله ذلك، وإن لم يدخلهم الجنة لأن لله لم يرد ذلك؛ كلُّ شيء على حسب مقتضى المشيئة العامة والإرادة الكونية، لا ارتباط بين الأعمال وبين الجزاء؛ هذا أهم شيء الذي ينبغي أن تفهموا: عندهم: لا ارتباط بين الأعمال وبين الجزاء.

كذلك قالوا: (( وليس في النار سببٌ للإحراق ) ). إذا احترق جسم الإنسان، لا يقول: النار هي التي حرقت، لا، ليس في النار قوّة الإحراق، ولكنّ الله يخلق هذا الأثر وهذا الجرح عندما يتصّل هذا الجسم بالنار؛ هنا (كسب الأشعري) الغامض الذي لا يُفهم إلا بصعوبة. الماء ليس فيه قوة الري وقوة التبريد أو قوة الإغراق؛ لماذا غرق؟ هل الماء هو الذي أغرق؟، لا، حصل الغرق، أراد الله أن يُغرق في الماء، أراد الله البرودة فبرد، أراد الله له الريَّ فحصل الري؛ ولكن هذه الأمور الطبيعية والقوة التي جعلها الله في هذه الأشياء ثابتة أو لا؟، ينفون هذه القوة المعنوية التي جعلها الله في النار وفي الماء وفي الحواء في الريح، كلُّ هذا ينفونه.

كما ينفون ـ لعل هذا يقرِّب لكم ـ: كونُ العبد فاعلًا؛ العبد ليس بفاعل الله هو الفاعل؛ نسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية، الفاعل الحقيقي هو الله؛ قالوا: يدلُّ على ذلك قوله ـ تعالى ـ: {وما رميتَ إذْ رميت ولكنّ الله رمى} ، الله نفى الرمي عن نبيه

ـ عليه الصلاة والسلام ـ الله هو الرامي، والنبي لم يرمي؛ وهذا من أخطائهم ووضع الدليل في غير موضعه؛ والآية قلبَها أهلُ السنة عليهم دليلًا، دليلٌ عليهم وليستْ دليلًا لهم: لأنّ في الآية إثبات رميٍ ونفيُ رمي: {وما رميت} نفى عنه الرمي {إذْ رميت} أثبت له المرمي؛ النفي والإثبات لم يردا موردًا واحدًا، أي: المنفي غير المثبت: الرمي المثبَت للنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ هو: الحذْف ـ حذْف التراب ـ {إذْ رميت} : إذْ حذفت التراب عند ذلك أنت لم ترم، أي: لم توصل التراب إلى وجوه الكفار فوزّعته على عيونهم فأثّر ذلك فصار سببًا لهزيمتهم، من الذي فعل هذا؟، الله؛ بداية الرمي من النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: حذْف التراب، ونهاية الرمي من الله؛ الرمي له بداية وله نهاية: البداية من عند النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ والنهاية فعل الله. هكذا استدلّوا فضلوا، استدلّوا بهذه الآية فضلوا في الآية، لم يفهموا، لأنك لو طردت المعنى معهم لوقفوا، إنْ كان عندهم حياء لوقفوا لو قلت: هل يمكن أن تقول: وما صليت إذْ صليت ولكنّ الله صلى، يمكن أن تقول هذا؟، يقولون: لا، وما صمت إذْ صمت ولكنّ الله صام؟، مستحيل، إلى هنا الإنسان الذي فيه الحياة يقف لكن لو قيل له في السارق في الشارب، هل يستطيع إنسان عنده إيمان أن يقول: وما سرقت إذْ سرقت من الذي سرق؟، العبد، هل ممكن نسبة السرقة إلى الله؟، مستحيل، يكفُر.

بهذا تعلمون إن استدلالهم بالآية ضلالٌ وتضليل ليس بصحيح.

إذًا: الأسباب الله جعلها ورتّب عليها مسبَّبات: جعل النار سببًا للحرق، ينسب الحرق إلى النار ... يُنسب العمل إلى العبد هو الذي صلّى، وهو الذي صام، وهو الذي ضرب، وهو الذي ظلم، وهو الذي فعل، من باب إضافة المسبَّب إلى السبب: العبد سبب وما حصل مسبَّبٌ منه يُنسب إليه؛ الماء سبب والتبريد مسبَّب والريُّ مسبَّب؛ وهكذا جميع الأشياء الله ـ سبحانه وتعالى ـ ربط المسبَّبات بأسباب.

و [الفرق] بين الأسباب وبين المسبَّب ضلالٌ وخروج على تنظيم رب العالمين لشؤونه.

نعود مرّة أخرى لعلنا نفهم: (( وليس في المخلوق أسباب تكون ) )عندهم (( مقتضيات ) )تلك الأسباب تقتضي (( لمسبَّباتها ) )هنا كان المقام مقام الفاء؛ إذًا: فـ (( ليس في النار سببٌ للإحراق ولا في الماء قوّة الإغراق ولا ) )قوة (( التبريد ) ). وهذه مغالطة ومكابرة للواقع.

(( وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور ) ). الشيء الذي أمر الله به والذي نهى عنه لا فرق بينه، ليس في أحدهما قُبْح وفي الآخر حسن.

(( ولكنّ المشيئة اقتضتْ أمره بهذا ونهيه عن هذا ) ). لا فرق في نفس الأمر ـ في حقيقة الأمر عندهم ـ بين أن تأكل من مالك وبين أن تسرق من مال غيرك فتأكله، لا فرق، ليس هذا أقبح ولا هذا حسن، ليس في السرقة قبح، ولا في شُرب الخمر قبح ولكن اقتضت المشيئة أنّ الله أمر أن يأكل الإنسان من ماله من كسبه ولا يمد يده إلى مال غيره ولا يشرب المسكر ولا يأتي الفاحشة اقتضت المشيئة هكذا دون أن تكون هناك أسباب.

(( من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه ) )ليس في اقتصارك على أكل الحلال وعلى أداء الصلاة وعلى القيام بالصيام ليس في هذا حسن يقتضي هذا الفعل عندهم.

(( ولا في المنهي عنه صفة تقتضي قبحه ) )ليس في ترك الصلاة وارتكاب شيءٍ من الموبِقات وفي شرب الخمر وفي السرقة، ليستْ هناك صفة تقتضي قبحه، ليس ذلك بقبيح علمًا بأن هذا قبيحٌ شرعًا وعقلًا؛ لا يوجد هناك حسن ولا قُبْح ولكن صدر الأمر، شاء الله ـ تعالى ـ أن يأمر بهذا وأن ينهى عن هذا، على العباد أن يتمثلوا فقط ولا يبحثوا عن الحكمة، ولا يبحثوا هل هناك سبب للأمر وسببٌ للنهي لا، مجرّد امتثال.

(( ولهذا الأصل لوازم فاسدة وفروعٌ كثيرة. وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذّتها ولا يتنعّمون بها ) ). كيف يجدون حلاوةً أو لذّة شيئًا يمثلون مجرّد الامتثال، ولا يعتقدون أنّ عباداتهم وأعمالهم الكثيرة تسبِّب لهم رضى رب العالمين والسعادة ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله ـ تعالى ـ، ليستْ أسبابًا لهذا، إذًا: كيف يتلذّذون بعبادة جوفاء؟، إنما يتمثلون لأنهم مكلَّفون، قالوا: كلِّفنا مالنا حيلة، نعمل لأننا كُلِّفنا بهذا، ونترك المنهي عنه لأننا كُلِّفنا بالترك؛ أما كونُ الإنسان يُثاب إذا ترك محرَّمًا قاصدًا ابتغاء وجه الله ـ تعالى ـ، وإذا فعل حسنة ابتغاء وجه الله ـ تعالى ـ يترتّب على ذلك سعادة ونعيمٌ في الدنيا والآخرة لا يعتقدون ذلك؛ ولهذا قال: (( وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذّتها ولا يتنعّمون بها ) )والمؤمن الصادق يرى أنه في نعمة عندما يعبد الله

ـ تعالى ـ؛ لذلك: كانت الصلاة قُرِّة عين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(( ولهذا: يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحد والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك ) )من الأعمال (( تكاليف ) )قالوا: علينا تكاليف؛ عندكم (( شرح روضة الناظر ) )لعبد القادر بدران؟، انظروا هذا الكتاب، يُحيل هنا [المعلِّق] يقول: (( قارن بـ (( شرح روضة الناظر ) )1/ 137 لعبد القادر بدْران )) لأن هذا البحث بحث أصولي.

(( أي كُلِّفوا بها ) )يسمون تكاليف.

وينتقد الشيخ هذه التسمية فيقول: (( ولو سمّى مدّعي محبة ملك [من] الملوك أو غيره ) )من الشخصيّات لو سمّى (( ما يأمره به تكليفًا لم يُعَدَّ محبًّا له ) )لو قال له: أنت كلّفتني بكذا وكذا، معناه: أنه يشتكي، يستثقل، إذا أمره بشيء يقول كلّفتني، هذا التكليف معناه: أنه غير راضٍ ولكنه مجبور أن يعمل.

وتسمية الواجبات والعبادات أنها تكاليف كأنها تقتضي نوعًا من التضجُّر أو عدم الرضى أو أنهم إنما يفعلون ذلك مجبورين وفي اعتقادهم إنها صحيح إنها تكاليف، لماذا؟ لأنها لا تترتّب عليها مسبَّباتها؛ هذه العبادات نحن عندنا: تترتّب عليها مسبَّباتها، هي أسبابٌ للوصول إلى رضى رب العالمين وإلى جنّته ودار كرامته ـ أسباب ـ؛ عندهم: لا؛ إذًا ـ على هذا ـ عندهم: مجرّد تكاليف.

قال: (( وأول من صدرتْ عنه هذه المقالة: الجعْد بن درهم ) )ترجم له [لعله يقصد المعلِّق] ؛ والمعروف عندنا: كذلك هو أول من قال: إن الله لم يكلِّم موسى تكليمًا ولم يتّخذ إبراهيم خليلًا؛ لأجل هذه الكلمة ذُبح في مصلى العيد: الوالي صلى بالناس صلى العيد الأضحى وخطب وقال في آخر الخطبة:(أيها الناس ضحوا تقبّل الله ضحاياكم فإني مضحٍّ بالجعد بن درهم لأنه قال: إن الله لم يكلّم موسى تكليمًا ولم يتّخذ إبراهيم

خليلًا)فنزل فذبحه في المصلى؛ لست أدري جاء ليصلي أو أُتيَ به ليُذبح من قبل، ما أدري عن هذه التفاصيل، المهم هكذا ذكروا أنه ذُبح؛ وهو شيخ جهم بن صفوان الطريقة الجهمية المعروفة، لأن جعدًا لم ينشرها ذُبح، وبعدها ذلك أخذها جهم بن صفوان فنشرها، وهو الآخر قُتل، ثم نشرها بعده بِشْر المرِّيْسي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت