بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَنْهَجُنَا فِي تَصْحِيحِ كتابِ فَضْلِ الإِسْلَامِ

قَابَلْتُ أَنَا وَفَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّطِيفِ آلِ الشيخِ النُّسْخَةَ التي تَمَّتْ عليها هذه الطبعةُ لكتابِ (فَضْلِ الإِسْلَامِ) للإمامِ المُجَدِّدِ شَيْخِ الإِسْلَامِ محمدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ على مَخْطُوطَتَيْنِ.

مِن تركةِ الشيخِ عبدِ الرحمنِ الحُصَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ, وقدْ وَرَدَ في آخرِهَا ما نَصُّهُ (كَمُلَ هذا الكتابُ بِعَوْنِ المَلِكِ الوهَّابِ، وذلكَ في سَنَةِ 1306 سابعِ شعبانَ بِخَطِّ الفقيرِ إلى الدَّيَّانِ عبدِ الرحمنِ بنِ عُثْمَانَ) ، وإلى هذهِ المخطوطةِ أَرْمُزُ بِرَمْزِ (خع) ، وَهِيَ عندَ فضيلةِ الشيخِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ الحُصَيْنِ ..

مِن مكتبةِ سَمَاحَةِ المُفْتِي رئيسِ القُضَاةِ العَلَّامَةِ الشيخِ محمدِ بنِ إبراهيمَ آل الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهِيَ واضحةُ الخطِّ ومفيدةٌ، وإنْ كانَ لا يُظْهِرُ مَن وَضَعَهَا أَنَّهَا صُحِّحَتْ عليهِ، ولا ذَكَرَ فيها اسمَ الناسخِ، ولا تاريخَ النَّسْخِ، وَهِيَ في المكتبةِ السعوديَّةِ بالرياضِ.

ونَظَرًا إلى أنَّ هاتَيْنِ النُّسْخَتَيْنِ لا تُغْنِيَانِ عن مراجعةِ أصولِ الكتابِ لِعَدَمِ وجودِ أيِّ واحدةٍ مِنْهُمَا في زمنِ المُؤَلِّفِ، وعَدَمِ مُقَابَلَتِهَا على أصولٍ مُصَحَّحَةٍ على أَئِمَّةِ العلمِ من أولادِهِ وغيرِهِم من أَئِمَّةِ الدعوةِ رَحِمَهُم اللَّهُ نَظَرًا لذلكَ رأيتُ مِن الواجبِ تَتَبُّعَ نصوصِ هذا الكتابِ القَيِّمِ فيما يَلِي:

كُتُبِ الحديثِ التي جَمَعَهَا منها المؤلفُ ومَا لَهُ بها صِلَةٌ قَوِيَّةٌ من كُتُبِ الحديثِ.

الكُتُبِ الجامِعَةِ مِن كُتُبِ الحديثِ كجامِعِ الأصولِ لابنِ الأَثِيرِ، ومِشْكَاةِ المَصَابِيحِ لِلْعُمَرِيِّ التِّبْرِيزِيِّ، والترغيبِ والترهيبِ للحافظِ المُنْذِرِيِّ، ورياضِ الصالحِينَ للنَّوَوِيِّ.

كتابِ البِدَعِ والنَّهْيِ عنها للإمامِ محمدِ بنِ وَضَّاحٍ القُرْطُبِيِّ الأَنْدَلُسِيِّ، حيثُ إنَّهُ مِن مَرَاجِعِ المُؤَلِّفِ، وبعدَ هذهِ الخدمةِ التي قُمْتُ بها للكتابِ، أَرْجُو أنْ تكونَ هذهِ الطبعةُ أَصَحَّ مِن الطَّبَعَاتِ السابقةِ، واللَّهُ وَلِيُّ التوفيقِ، وهوَ حَسْبِي ونِعْمَ الوكيلُ.

عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللطيفِ آل الشَّيْخِ

إسماعيلُ الأنصارِيُّ