وأما التي في الأفعال فتكون في فعل الأمر ما خلا الرباعي وتدخل على الماضي في الخماسي والسداسي خاصة دون الثلاثي كقولك: اكتسب واستخرج.
وحكم ألف الوصل إذا وصلت بها الكلام أسقطتها وإذا ابتدأت بها كسرتها إلا في فعل الأمر إذا كان مضموم الثالث نحو يدخل، ويقعد، فإذا أمرت منه تقول: أدخل، أقعد بالضم، وإلا الألف الداخلة على الحرف أو على ما يشبه الحرف. وهي الداخلة على لام التعريف وعلى أيمن الله في القسم للفرق بين الحروف وما يشبهه وبين غيره، وهذا الكلام على القول باسميتها كما هو مذهب الجمهور
وقال الزجاج والرماني بحرفيتها.
وحكم ألف المصادر من جميع ما تقدم حكم أفعالها، فأما ألف القطع فإنها قد تكون مرفوعة ومنصوبة ومكسورة، ويجب الكسر في المصدر من الرباعي كقولك أكرم إكرامًا كسروا الهمزة منه لئلا يلتبس بالجمع؛ لأنه ليس في كلام العرب شيء على وزن أفعال بفتح الهمزة إلا وهو جمع مثل أنياب وأحمال إلا ثلاثة عشر اسمًا فإنها ليست بجمع وقد عدها أهل النحو في كتبهم.
«فصل»
تختص الألف من بين سائر الحروف بدخولها على مثلها من جنسها وذلك كألف الاستفهام تدخل على ألف الوصل وعلى ألف القطع وعلى ألف لام التعريف، فأما إذا دخلت على ألف الوصل فإنه تسقط ألف الوصل وتثبت ألف الاستفهام مفتوحة كما هي عليه؛ لأنه إنما