يخالف ما في المختصر أو الرسالة ، أو العزية فليحمل على تخالف طريقتي العراقيين وغيرهم . وهذه أهم فوائد هذا المتن مع وضوح عبارته وخلوها من الحشو والتعقيد اهـ .

قال المصنف رحمه الله:"ففي طهارة الحدث ينوي به رفع الحدث أو استباحة ما يمنعه"وفي نسخة في طهارة بلا زيادة الفاء . وما قررناه أثبت ، يعني أنه المترتب على الأعضاء أو أستباحة ما منعه الحدث ، أو يقصد أداء فرض الوضوء .

والأولى ترك التلفظ بذلك ؛ لأن حقيقة النية بالقلب لا علاقة لها باللسان اهـ الدردير .

ثم اعلم أن المقصود بالنية في جميع الأعمال تمييز العبادات عن العادات ، وتمييز بعض العبادات عن بعضها ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:"إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى"رواه الشيخان .

قال المصنف رحمه الله: إن المتوضئ ينوي ما ذكر من رفع الحدث ونحوه:"عند غسل الوجه ، وقيل عند المضمضة"يعني أنه اختلف الأئمة في أي عضو ينوي عنده المتوضئ . قيل عند غسل الوجه وهو المشهور . وقيل عند المضمضة .

وقيل عند غسل اليدين حين الشروع في الوضوء لئلا يخلو غسل اليدين عن النية .

وقد علمت أن المشهور الذي عليه أهل المذهب أنه ينوي عند غسل الوجه . قال الشيخ صالح عبد السميع في هداية المتعبد: النية هي قصد الشيء مقرنا بفعله ، فإن كان ذلك الشيء وضوءا فينوي عند غسل الوجه استباحة الصلاة أو رفع الحدث أو الفريضة ، ومحلها القلب ، وتكون عند أول مفعول كالوجه في الوضوء ، وعند تكبيرة الإحرام في الصلاة اهـ . وقوله ففي طهارة الحدث إلخ أما طهارة الخبث فلا نية لها . إزالة نجاسة ، إلا المذي ففي وجوب النية في غسل الذكر منه وعدمها قولان أرجحهما عدم الوجوب كما تقدم .

قال المصنف رحمه الله تعالى:"واستدامتها شرط إلى آخره ، ولا يضره اختلاسها ما لم يقصد رفضها"يعني أنه قد أخبر أن الاستمرار في نية الوضوء وإجرائها في القلب من أوله إلى آخره شرط في الإجزاء ، إلا أنه يغتفر ذهابها عن القلب بعد الإتيان بها ، وإليه أشار صاحب المختصر:"وعزوبها بعده ورفضها مغتفر"قال الخرشي عليه: والمعنى أن الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها عند غسل الوجه مغتفر لمشقة استصحابها ، وإن كان هو الأصل: والمسألة الثانية رفض النية ، وهو لغة الترك ، والمراد به هنا تقدير ما وجد من العبادات والنية كالعدم ، وذكر المؤلف أنه مغتفر أيضا بعد كمال الوضوء أو في أثنائه إذا رجع