وشرعية: كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة. ونعني بالشرعية أن حملة [1] الشرع غلب استعمالهم للفظ الصلاة/ [2] في الأفعال المخصوصة حتى بقي اللفظ

لا يفهم منه إلاّ هذه العبادة المخصوصة، (أو) [3] يقال: إنّ صاحب الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه (العبادات) [4] ، وهي مسألة فيها [5] ثلاثة أقوال:

قال القاضي أبو بكر [6] : لم يضع صاحب الشرع شيئًا، وإنّما استعمل الألفاظ في مسمياتها اللغوية، ودلّت الدلالة على أنّ تلك المسميات اللغوية لابد معها من قيود زائدة حتى تصير شرعية [7] .

(1) في ت: جملة.

(2) نهاية لوحة/77 من ب.

(3) في أ: و.

(4) في أ: العبادة.

(5) (فيها) ساقط من ب و ت.

(6) هو محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني البصري الإمام النظار المتكلم أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، كان شيخ المالكية حسن الفقه، عظيم الجدل أخذ الفقه عن الأبهري، والأصول عن ابن مجاهد الطائي صاحب الأشعري، وحدث عنه أبو ذر، من مصنفاته: كتاب إعجاز القرآن، والتقريب والإرشاد في الأصول توفي سنة 403 هـ ترتيب المدارك 7/ 44، الديباج المذهب 2/ 228، شذرات الذهب 3/ 168.

وانظر قوله في التقريب والإرشاد 1/ 387، ونقله عنه الغزالي في المستصفى 3/ 17،20، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص 43، والإسنوي في نهاية السول 2/ 152، والطوفي في شرح مختصر الروضة 1/ 492 وغيرهم. ونقل عنه ابن السمعاني في قواطع الأدلة 2/ 88: أن هذه الأسماء مقرّة على حقائق اللغات لم يَنقل ولم يَزد في معناها. وانظر: تيسير التحرير 2/ 15 - 16، إرشاد الفحول ص 19.

(7) وهو مذهب بعض الفقهاء، ونقله الشيرازي وابن عقيل عن الأشاعرة. انظر: المراجع السابقة و التبصرة ص 195، الواضح 2/ 422، تحفة المسؤول 1/ 354.