والمسنونة خمسة أنواع أيضا: غسل الجمعة [1] ، وغسل العيدين على المشهور [2] ، وغسل الميت [3] ، وغسل الإحرام [4] .

(1) في حكم غسل الجمعة ثلاثة أقوال في المذهب: أشهرها أنه سنة مؤكدة، الآخر: أنه مستحب، وحكى اللخمي الوجوب. انظر: الاستذكار 5/ 17 - 34، شرح التلقين 3/ 1022 - 1025، عِقد الجواهر 1/ 134، الذخيرة 2/ 348، التحرير والتحبير ل 134/ب، شرح ابن ناجي وزروق 1/ 252، تنوير المقالة 1/ 466، الفواكه الدواني 2/ 353.

(2) اختلف في المشهور، فرجح اللخمي وصاحب الطراز بأنه سنة، واقتصر عليه صاحب التلقين، وابن بشير، وابن يونس، وابن شاس، وابن الحاجب، وشهره المصنف، وقال التتائي: عليه الجمهور.

وظاهر المدونة الاستحباب، وصرّح ابن أبي زيد باستحبابه في باب جمل من الفرائض. قال ابن ناجي: وهو قول الأكثر، وشهره خليل والمنوفي والحطاب والنفراوي.

انظر: المدونة 1/ 154، التلقين ص 42، شرح التلقين للمازري 3/ 1064، عقد الجواهر 1/ 241 جامع الأمهات ص 129، التوضيح 1/ 169/أ، كفاية الطالب 1/ 350، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 260، 232، التاج والإكليل 2/ 193، تنوير المقالة 2/ 514 - 516، مواهب الجليل 2/ 193، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 350، الفواكه الدواني 2/ 353.

(3) اختلف في سنيته ووجوبه وتحرير المشهور في المذهب علىقولين: الأول: أنه سنة، قاله ابن أبي زيد وابن الجلاب وابن يونس، واستظهره ابن رشد والمصنف، وشهره ابن بزيزة وعزاه ابن عرفة للأكثر، وقال المنوفي: شهره المغاربة. الثاني: واجب، قاله ابن عبد الحكم وعبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر والقرافي، وشهره ابن راشد وابن فرحون، وقال المنوفي: اعتمده العراقيون وأفتوا به، وقال زروق: هو الأصح.

انظر: التلقين ص 44، الكافي 1/ 270، المقدمات 1/ 232، شرح التلقين 3/ 1114، الذخيرة 2/ 448، التحرير والتحبير ل 144/ب، كفاية الطالب 2/ 367، شرحي ابن ناجي وزروق 1/ 269، تنوير المقالة 2/ 574 حاشية البناني 2/ 84، الشرح الكبير 1/ 407، حاشية الدسوقي 1/ 407.

(4) يعني الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة، وهو سنة على المشهور.

قال ابن عبدالبر رحمه الله: الغسل عند الإهلال بالحج أو العمرة سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه لا يرخصون في تركها إلا من عذر. انظر: الاستذكار 11/ 11 - 13، المقدمات 1/ 66، 406، عقد الجواهر 1/ 395 الذخيرة 3/ 224، التحرير والتحرير ل 169/ب، شرحي ابن ناجي وزروق 2/ 270، تنوير المقالة 3/ 425.