بهذا الاسم في خمسة عشر موضعا من هذا الجزء المحقق [1] ، وأحال إليه أيضا في كتابه المنهج المبين [2] .

وهذا الكتاب هو شرح لعمدة الأحكام للإمام الحافظ تقي الدين أبي محمد، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت 600 هـ) ، وعمدة الأحكام يشتمل على جملة من الأحاديث اختصرها المقدسي رحمه الله من أحاديث الأحكام التي اتفق عليها الشيخان، ورتبها على أبواب الفقه.

قال الفاكهاني رحمه الله في خطبة الكتاب مبينا سبب تأليفه وتسميته ومنهجه وأهم مصادره فيه:"الحمد لله ذي الكبرياء والكمال، المنفرد بالعزة والجلال، المنزه في ديمومة جلاله عن مناسبة [3] الأشياء والأمثال، أما بعد فإنه لما عزم جماعة من الطلبة النبهاء الحذاق الفضلاء على قراءة كتاب عمدة الأحكام في أحاديثه عليه السلام للشيخ الإمام الحافظ تقي الدين بن عبد الغني رحمه الله على قراءة دراية لا مجرد رواية أردت أن أجمع في هذا التعليق ما يمضي في أثناء ذلك الكتاب من المباحث المحققة، والفوائد المنقحة، مع شرح غريبه، والتنبيه على نكت من إعرابه، والبيان لأحكامه، والاستدلال بأحاديثه، والإيضاح لمشكلاته، والتعريف برواته بحسب الإمكان، مضيفا إلى ذلك ما نقله أئمة هذا الشأن إلى ما تفضل به المولى من الإفهام خشية استيلاء يد النسيان، واندراج ذلك في خبر كان، وسميته برياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام ليكون لفظه وفق معناه ومترجما عن فحواه" [4] .

واستعمل بعض الرموز بدل من التصريح ببعض أسماء الأعلام الذين اعتمدهم في هذا الشرح، فقال:"وحيث تجد في هذا الكتاب ع هكذا فهي للقاضي عياض، و ح فهي للشيخ محي الدين، و"

(1) انظر ص 473،511،536،575،646،680،688،765،766،775،811،836،867،876،921.

(2) ل 19/ أ.

(3) كذا في فهرس مخطوطات خزانة القرويين 1/ 227: (مناسبة) ولعل الصواب (مشابهة) .

(4) فهرس مخطوطات خزانة القرويين 1/ 227.