الأول: المستحق:

وهو الشريك، لا الجار؛ للحديث السابق، ولأنها شرعت على خلاف الدليل؛ لدفع ضرر القسمة، والمساكنة، فلا يلحق به ما يقصر عنه ضرره. واستدل أصحاب أبي حنيفة بأحاديث مثل:"الجار أحق بصقبه"، و"جار الدار أحق بشفعتها".