، ويجوز له أيضًا الخروج عنه بتقليد سائغ ، أي بتقليد عالم من أهل الاجتهاد أفتاه.

«أثرُ العمل بالتّقليد الصّحيح»

من عمل بتقليد صحيح فلا إنكار عليه ، لأنّه لا إنكار في المسائل الاجتهاديّة.

ودعوى الحسبة أيضا لا تدخل فيها ، ولذلك فلا يمنعه الحاكم ما فعل.

وهذا واضح فيما ضرره قاصر على المقلّد نفسه ، كمن مسّ فرجه ثمّ صلّى دون أن يتوضّأ.

لكن لو كان في فعله ضرر يتعدّى إلى غيره ، فقد قيل: إنّ الحاكم أو المحتسب إن كان يرى حرمة ذلك يجب عليه الاعتراض عليه (1) .

وليس معنى عدم الإنكار على من عمل بتقليد صحيح ترك البيان له من عالم يرى مرجوحيّة فعله ، وكان البيان دأب أهل العلم ولا يزال ، فضلا عن الأخذ والرّدّ بينهم فيما يختلفون فيه.

وقد يخطّئ بعضهم بعضًا ، وخاصّة من خالف نصًّا صحيحًا سالمًا من المعارضة.

وهذا واضح على قول أكثر الأصوليّين ، وهم القائلون بجواز تخطئة المجتهد في المسائل الاجتهاديّة.

إلا أنّ هذا البيان يكون مع تمهيد العذر للمخالف من أهل العلم ، وحفظ رتبته وإقامة هيبته.

واللّه أعلم.

وأيضًا لا تمنع هذه القاعدة الحاكم أن يحكم على مقلّد رفع إليه أمره بما يراه طبقا لاجتهاده ، إذ ليس للقاضي أن يقضي بخلاف معتقده (2) .

«إفتاءُ المقلّد»

يشترط في المفتي عند الأئمّة الثّلاثة أن يكون مجتهدًا ، وليس هذا عند الحنفيّة شرط صحّة ولكنّه شرط أولويّة ، تسهيلا على النّاس (3) .

وصحّح ابن القيّم أنّ إفتاء المقلّد جائز عند الحاجة وعدم وجود العالم المجتهد ، وقيّده ابن حمدان - من الحنابلة - بالضّرورة (4) .

(1) - نهاية المحتاج 1/219 د القاهرة

(2) - الأشباه والنظائر للسيوطي ص 158 ط- القاهرة الحلبي والمغني لابن قدامة 8/306

(3) - مجمع الأنهر 2/146 والمغني 9/52

(4) - إعلام الموقعين 1/46 وصفة الفتوة والمفتي والمستفتي لابن جمدان ص 14 دشق - المكتب الإسلامي ص24