148 -أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي [1] ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي [2] قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ [3] ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ [4] ، قَالَ قُرِيَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ [5] ، أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَانَ لاَ يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ فِيهَا، وَيُقِيمُ، وَيَقُولُ:"إِنَّمَا الأَذَانُ لِلإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ" [6] .

(1) أحمد بن الحسن بن الحافظ، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (117) .

(2) يحيى بن إبراهيم المُزَكّي، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (3) .

(3) محمد بن يعقوب الأموي، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (1) .

(4) بحر بن نصر، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (9) .

(5) عبد الله بن وهب القرشي مولاهم، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (94) .

(6) السنن الكبرى 2/ 177، رقم (1983) ، وإسناده صحيح، والأثر أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب النداء في السفر، 1/ 73، رقم (11) ، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب الصلاة، باب الأذان في السفر، 1/ 492، رقم (1894، 1895) ، عن معمر، وعبد الله

ابن عمر، والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، من أذن ثنتي عشرة سنة ... ، 1/ 455، رقم (767) ، من طريق محرز بن سلمة، عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع به، والحاكم أيضا برقم (676) ، من طريق نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد به ولكن مرفوعا، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (1893) ، والطبراني في معجم الشاميين، 4/ 238، رقم (3183) ، كلاهما من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، برقم (1896) ، عن هشام بن حسان، عن القاسم

ابن محمد، عن ابن عمر به، وأخرجه ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الأذان، باب في المسافرين يؤذنون ... ، 1/ 197، رقم (2258) ، عن ابن علية، عن أيوب عن ابن عمر به، قلت: اختلف على عبد العزيز بن محمد عن الحاكم كما تقدم تخريجه، فرواه عنه مرفوعا نعيم بن حماد وهو صدوق كثير الخطأ كم في التقريب [7166] ، وخالفه مُحْرِز بن سلمة العدني وهو صدوق كما في التقريب [6501] فرواه عنه موقوفا والراجح رواية محرز فهو أقوى من نعيم بن حماد، ونعيم كثير الخطأ، فلعل هذا من خطأه، والله أعلم، ومما يؤيد الموقوف تتابع الأئمة على رواية الموقوف كما سبق تخريجه، قال الحاكم: (والمشهور من فعل ابن عمر به) ، وقال المصنف: (وَبَعْضُ النَّاسِ رَفَعَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ وَهْمٌ فَاحِشٌ) ، والله أعلم.