فَذَكَرَهُ [1] . وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو، وَهُوَ ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ [2] .

باب لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ عَدْلٌ ثِقَةٌ لِلإِشْرَافِ عَلَى عَوْرَاتِ النَّاسِ وَأَمَانَاتِهِمْ عَلَى الْمَوَاقِيتِ

(1) السنن الكبرى 2/ 198، رقم (2036) ، وإسناده ضعيف جدا، فيه خالد بن عمرو منكر الحديث كما ذكر المصنف، وقد أخرجه تمام في فوائده 2/ 218، رقم (1570) ، من طريق أحمد بن محمد بن يزيد به، وأبو الشيخ في الأذان كما في كنز العمال 8/ 344، رقم (23184) ، وقد ضعفه الألباني في الإرواء 1/ 248، رقم (229) .

(2) خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي أبو سعيد الكوفي، قال ابن معين: (ليس حديثه بشيء) ، وقال أيضا: (كان كذابا يكذب) ، وقال أحمد بن صالح: (ضعيف) ، وقال أحمد بن حنبل: (منكر الحديث) ، وقال أيضا: (ليس بثقة، يروي أحاديث بواطيل) ، وقال البخاري: (منكر الحديث) ، وقال أبو زرعة: (منكر الحديث) ، وقال أبو داود: (ليس بشيء) ، وقال أبو حاتم: (متروك الحديث، ضعيف) ، وقال صالح محمد جزرة: (كان يضع الحديث) ، وقال النسائي: (ليس بثقة) ، وقال الساجي: (منكر الحديث) ، وقال ابن حبان: (كان يتفرد عن الثقات بالموضوعات، لا يحل الاحتجاج بخبره) ، وقال ابن عدي: (وروى عن الليث ابن سعد وغيره مناكير ... وخالد بن عمرو هذا له غير ما ذكرت من الحديث عمن يحدث عنهم، وكلها أو عامتها موضوعة، وهو بين الأمر في الضعفاء) . انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري 2/ 140، والعلل للإمام أحمد 3/ 254، والتاريخ الكبير 3/ 149، وسؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود 1/ 212، والضعفاء للنسائي ص 95، والجرح والتعديل 3/ 339، و الكامل لابن عدي 3/ 455، وتهذيب التهذيب 2/ 70.