قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ: الْخَبَرُ وَاهِي، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ لأَنَّ الطُّهْرَ كَثِيرًا يَقَعُ فِي وَسَطِ الْحَيْضِ، فَيَكُونُ حَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ الشَّيْخُ: حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ ضَعِيف لاَ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ [1] .

31 -أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو [2] ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ [3] ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيَّ [4] ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي: ابْنَ

(1) حرام بن عثمان الأنصاري المدني، ت 149 هـ، قال مالك: ليس بثقة، وقال الشافعي وغيره: (الرواية عن حرامٍ حرامُ) ، وقال أحمد: (لا يروى حديثه) ، وقال أبو حاتم: (منكر الحديث متروك الحديث) ، وقال ابن معين: (ليس بشيء) .، وقال البخاري: (منكر الحديث) ، وقال أبو زرعة: (واهٍ جدًا) ، وقال ابن حبان: (وكان غاليًا في التشيع، منكر الحديث فيما يرويه، يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل) . انظر التاريخ الكبير 3/ 95، والجرح والتعديل 3/ 282، وسؤالات ابن الجنيد ص 339، وضعفاء أبي زرعة 2/ 699، 894، والمجروحين 1/ 332، وقد أطال في ترجمته الحافظ في لسان الميزان 2/ 182.

(2) هو محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي النيسابوري، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (1) .

(3) محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، المعروف بابن الأخرم، ويعرف قديما بابن الكرماني ت 344 هـ، قال ابن هانئ: (كان ابن خزيمة يقدم أبا عَبْد الله بن يعقوب على كافة أقرانه، ويعتمد قوله فيما يرد عليه، وإذا شك في شيء عرضه عليه) . وقال الحاكم: (كان صدر أهل الحديث ببلدنا بعد ابن الشرقي، يحفظ ويفهم) . وقال عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي: (الحافظ العدل، وهو الفاضل بن الفاضل في الحفظ والفهم) ، وقال الذهبي: (الإمام الحافظ المتقن الحجة ... جمع فأوعى، ومع حفظه وسعة علمه لم يرحل في الحديث، بل قنع بحديث أهل بلده) . انظر: التقييد لابن نقطة 1/ 130، وسير أعلام النبلاء 15/ 467.

(4) إبراهيم بن عبد الله السعدي التميمي النيسابوري، أبو إسحاق، ت 267 هـ، قال ابن أبي حاتم: (كتب إلينا ببعض حديثه. .، سئل أبي عنه فقال: شيخ) .، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم: (ثقة مأمون، إلا أنه طويل اللسان، وكان يستخف بمسلم بن الحجاج، فغمزه مسلم بلا حجة) ، وقال أيضًا: (وهو محدث كثير الحديث كبير الرحلة) . وقال الذهبي: (صدوق) . انظر: الجرح والتعديل 2/ 59، والثقات 8/ 87، وسؤالات مسعود ص 82، وميزان الاعتدال 1/ 44، ولسان الميزان 1/ 74.