2-علم الأصول يُعلِّم القاضي أو المفتي كيف فهم الأئمة الأحكام وأخذوها من أدلتها وتوصلوا إلى استنباطها حتى يتمكن هؤلاء من تخريج المسائل الحادثة جديدًا بناء على ما استنبطه الأئمة واستخرجه من تلك القواعد والضوابط من أحكام، وليتمكنوا أيضًا من ترجيح الآراء عند تعددها أو تعارضها.

3-إن علم الأصول مع تفاعله بالبحوث التي يستعين بها، وما ينتج عن ذلك من قواعد وضوابط يتوصل إلى استنباط الأحكام للحوادث التي لم يرد فيها نصوص مصادر التشريع الأخرى.

نستطيع في النهاية إلى أن نخلص بالقول: إن علم أصول الفقه يساعد رجال الحكم والإدارة على فهم نصوص القوانين والأنظمة الإدارية التي هي من قبيل السياسة الشرعية، ولا تتعارض أحكامها مع نصوص التشريع وروح الشريعة، وبواسطة قواعده يتعرف هؤلاء على مدلولات نصوص القوانين فيما يعرض لهم من قضايا منصوص عليها (( ) من كتاب أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي تاريخه وتطوره للدكتور مصطفى الخن /75/ بتصرف.).

المبحث الثالث: تطورهما واعتناء العلماء بهما.

تطور هذين العلمين: