آخره: ... من دعاوى قاضي خان: المفتى في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألة وسئل عن واقعة إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم، فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدًا متقنًا لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا، ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول من خالفهم، ولا يقبل حجته لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صحّ وثبت وبين ضده ... وقال بعضهم: لا بدّ للاجتهاد من حفظ المبسوط، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والمُحكَم والمُؤوّل، والعلم بعادات الناس وعُرفهم، وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية إن كانت توافق رأي أصحابنا، يعمل بها، وإن لم يجد لها رواية عن أصحابنا، وإن اتّفق فيها المتأخرون على شيء، يعمل به، وإن اختلفوا، يجتهد ويفتي بما هو أصوب عنده. والحمد لله على الإتمام، وعلى رسوله أفضل الصلاة والسلام، وعلى أصحابه الكرام، لمولانا أبي محمد الشيخ غانم البغدادي. وقد وقع الفراغ من هذه النسخة المباركة في اليوم الثامن عشر من شوال المكرم، سنة اثنتا عشر ومائة وألف 1112 هـ، بعد مَنْ له العِزّ والشرف. تم الكلام، لله الحمد.

ملاحظات: تاريخ النسخ في شوال سنة 1112 هـ، وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 628/ 1.

[797] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 628/ 3.

عنوان المخطوط: ترجيح البينات على الإجمال [1] .

المؤلف: لواحد من الفضلاء [2] .

من ورقة 36/ آ حتى ورقة 38/ ب. 286 × 160 ـ 114 × 086، عدد الأسطر: (29) .

أوله: ترجيح بينات الذي لا شُهرة لمَن جامعها، وهي معتبرة ومقبولة من معرفها.

توجد مخطوطة منها في جامعة إستانبول: 435/ 6، 953/ 3.

وانظر؛ الرقم الحميدي: 461/ 2.

(2) ربما يكون مؤلفها هو ناسخها الحاج علي الكفوي قاضي مدينة كفّة في شبه جزيرة القرم، وربما غيره.