أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد؛ ذَكَرَ في العِناية شرح الهداية: السياسية تغليظ جزاء جناية لحاكم شرعي حسمًا لمادة الفساد، وذكر في معين الحكام: السياسة شريعة مغلظة، ثم قال: السياسة نوعان: ظالمة، فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم، وتدفع كثيرًا من المظالم، وتردع أهل الفساد، ويُتوصّل بها إلى المقاصد الشرعية، فالشريعة توجب المصير إليها، والاعتماد عليها في إظهار الحق ...

آخره: ... وشتمًا، فهو بالخيار، والأمر بالمعروف ترك الفسق، وإن غلب على ظنه أنه لا يترك لا يكون، إنما يترك لا يكون، إنما يترك الأمر.

تمت الرسالة في السياسات الشرعية للمولى الفاضل دده أفندي المرحوم البروسوي.

ملاحظات: تليها فائدة من فتوى يحيى أفندي بن زكريا ت (1053 هـ/ 1644 م) [1] . في الأراضي الميرية. وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 639/ 1.

[814] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 639/ 4.

عنوان المخطوط: فتاوى أبي السعود العمادي [2] .

المؤلف: محمد بن مُحْيِي الدِّيْن محمد أبو السعود العمادي، 982 هـ/ 1574 م [3] .

عدد الأوراق وقياساتها: 173، 196 × 121 ـ 143 × 060، عدد الأسطر: (21) .

(1) . انظر: الرقم الحميدي: 634/ تركي عثماني.

توجد منها مخطوطات كثيرة ومنها في مكتبة آياصوفيا: 1453، وأسعد أفندي: 3727، وإسمخان سلطان: 223 وجار الله أفندي: 968، وشهيد على پاشا: 1028، والسلطان محمد الفاتح: 679، 2349، 2350، ويني جامع: 624، 626.

انظر؛ الرقم الحميدي: 55.