5 ـ وأن فيه من البلادة والغباء ما يجعله أقل شأنًا من عوام المسلمين بل من عوام الكفار ، ذلك أن أي عاقل، مسلمًا كان أو كافرا، يعلم أن القاضي ما نصب إلا لتحقيق مصلحة عظيمة، وهي العدل بين الناس، وإنصاف المظلوم، ورد الحقوق إلى أهلها، فأي فائدة يستفيدها علي من مثوله بين يدي حاكم آثم ظالم خائن غادر؟ اللهم إلا شماتةَ الناس بعقله، وسخريتَهم من رأيه، وضياعَ حقوقه، وتلفَ مصالحه، وعَوْدَ ما يتأمله وبالا عليه.

6ـ وأنه ليس من القضاء والأمانة بحيث يجعل أقرب الناس إليه، وهو عمه، يرضى بحكمه في هذه المسألة، ويستغني به عن عرض القضية عند أعدا أعداء النبي وآل بيته.

ولو ذهبنا ننظر في هذا الأثر بعقول الرافضة لما قصر بنا الأمر عن إخراج مجلد من مخازي علي وعم النبي صلى الله عليه وسلم - عياذًا بالله- .

لكننا نبرأ إلى الله تعالى من الطعن في أصحاب رسول الله ، ونسأله تعالى العافية، وأن يحفظ علينا عقولنا، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا ً.