تعتبر المحكمة الجعفرية في الأحساء ذات اختصاص محدد من أجل خدمة الطائفة الشيعية وهي المجالات التي أقرتها الدولة والمتعلقة بالجانب الشخصي والقضايا الشرعية ويمكن حصرها في المجالات التالية:

أولًا: الانكحة:

وهي الأمور المتعلقة بعقود الزواج والنفقة والنسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر الأمور الزوجية التي يمكن أن تطرء.

والعقود الموجودة على نحوين [50] :

أ- العقود المختصة بالمحكمة:

1-الزواج من الأجنبية.

2-زواج الأجنبي بالسعودية.

ب- ما يكون خارج المحكمة عن طريق المأذونين وهو سائر العقود العادية التي تقع بين الأفراد السعوديين.

والطلاق أيضًا يقع على نحوين:

أ- الطلاق المختص بالمحكمة:

1-غير المدخول بها.

2-الطلاق الذي فيه مشاكل مالية أو خلاف على حضانة الأطفال.

3-أن تكون الزوجة أجنبية.

4-أن يكون الزوج أجنبي.

ب- ما يكون عن طريق المأذونين وهو الطلاق الخالي من جميع الأمور السابقة.

• المأذون: أسم يطلق على علماء الدين المرخص لهم بأجراء عقود الزواج والطلاق وهم على اتصال دائم بالمحكمة لأخذ الأوراق الرسمية التي خصصتها الدولة لهذا الغرض وهم على قسمين:

1-مأذون خاص بالزواج:ويبلغ عددهم في الأحساء 45 عالم دين.

2-مأذون للزواج والطلاق.

وتقوم المحكمة بالأشراف على هؤلاء ومتابعتهم ولها صلاحية التنصيب والعزل لغير المؤهل منهم.

ثانيًا:الولاية:

هي الوصاية وهي سلطة شرعية جعلت للكامل على المولى عليه لنقص فيه، ورجوع مصلحة إليه [51] ودور المحكمة في نصب القيم والوصي وعزله ومحاسبته، والإذن بالتصرفات الشرعية والقانونية.

ثالثًا: الوقف:

الوقف معناه لغة الحبس والمنع، تقول: وقفت عن السير، أي امتنعت عنه.