5-أن ينظر في حال الولي فإذا كان معينًا من قبل الواقف نظر في أهليته لإدارة الوقف، وأما إذا لم يكن معين من قبل والولي ينظر في أهليته فأما يثبت بشكل رسمي أو يعزل ويناب عنه من له الأهلية لذلك.

6-أن لا يتم التصرف بالتأجير أو غيره للوقف إلا عن طريق الإعلان والمزاد العلني للحصول على أعلى سعر ممكن.

7-أن يعين جزءًا من دخل الوقف لإصلاحه لضمان استمراره والحفاظ عليه من التلف.

8-أن يقوم القسم المختص بالوقف بالتفتيش الدوري للمراقبة والمتابعة لأحوال الوقف.

رابعًا: المواريث:

الإرث أو التركة أسم يطلق على الأشياء التي يتركها الميت سواء ما ملكه قبل الموت عينًا كان أو دينًا، أو حقًا ماليًا بمختلف أصنافه كحق التحجير أو حق الرهن أو حق الخيار في بيع أو شراء وغيره. أو ما يملكه بعد الموت كالدية فأنه يحسب تركة [55] .

ومهمة المحكمة يقع في إثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الإرثية للورثة منها وتوزعها بينهم وتثبيت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية لذلك.

خامسًا: الوصايا:

الوصايا جمع وصية، وتستعمل بمعنى الوصل، تقول: وصيت الشيء إذا وصلته به، وأيضًا تستعمل بالتقدم الى الغير بما يطلب منه أن يفعل، منه قوله تعالى: { وأوصاني بالصلاة والزكاة } .

وأيضًا تستعمل في تفوض الأنسان بتصرف خاص بعد موته، وهذا هو المعنى المراد هنا. وقد عرفها الفقهاء بأنها تمليك عين أو منفعة مضاف الى ما بعد الموت [56] .

ودور المحكمة في الوصايا هو كتابتها، وتسجيلها، وتصديقها لأعطائها صيغة شرعية ورسمية بعد وفاة الموصي.

سادسًا: تزكية الأشخاص:

فمن الأمور التي تقوم بها المحكمة أنها إذا أراد شخص المثول للشهادة وقد شك في عدالته أنها تقوم بتحديد أهليته للشهادة من عدمها ومن ثم ترتيب الأثر على تلك الشهادة.

سابعًا: الأشراف على نفقة القصر: