• الثاني: المحكمة: وذلك من جانب الأشراف على الوقف والمتابعة مع الولي رغم الفائدة العظيمة التي يمكن أن يجنيها المجتمع من الوقف لو أستغل بالطريقة الصحيحة إذ لا ينال الوقف إلا اهتمام ضئيل قياسًا الى أهميته الاجتماعية ودوره في تفعيل النشاطات الدينية.

طرق تطوير الوقف:

1-التوعية نحو فتح وتشعب مجالات الوقف فليس من السليم والصالح العام الاقتصار في الوقفية على قسم ضئيل مما يمكن أن يخدم به الوقف وإهمال الجوانب الأخرى والتي لربما يكون المجتمع أحوج إليها من غيرها ومن أمثلتها جعل الوقف لأعمال البر العامة والولي يشخص الجهة الأنسب لها كما يقترح التشجيع نحو جعل الوقف من أجل الدراسة الدينية والوقف لرعاية المساجد والوقف على التنمية العلمية والثقافية والوقف لأجل طباعة الكتب الدينية والوقف لمساعدة الأسر والمحتاجين والوقف لفقراء الأسرة وغيرها مما يمكن الوقف لأجله وفيه مصلحة عامة كل هذا يمكن أن يسهم في القفز بالوقف الأمام أكثر وأكثر.

وهناك مجموعة من المقترحات الجيدة قام بوضعها المهندس عبد الله الشايب حول طرق تطوير الوقف والحفاظ عليه في دراسته المعنونة بـ «الوقف دراسة أولية حول الوقف في الأحساء» وهي كما يلي [54] :

2-تكوين قسم ضمن المحكمة باسم قسم الوقف به مجلس خاص بالوقف ويشرف عليه قاضي المحكمة ليكون محل الاستشارة الشرعية.

3-أن يكون بهذا القسم بنك للمعلومات عن جميع الأوقاف وتضم المعلومات الموقع وخارطة ونوعية الوقف وفيما أوقف وطرق الصرف..الخ ويحفظ بالمستندات أو صور منها لإثبات الوقف كالصك وشهادة الوقفية وحالة الوقف.

4-أن يتم حصر الأوقاف المسجلة لدى المحكمة والأوقاف غير المسجلة لوضع إحصاء دقيق عن عدد الأوقاف في المنطقة ومدى تنوعها.