يرى أن الرافضة قد انحرفوا إلى الغلو في حب علي ، و معاداة أبي بكر و عمر وعثمان بدعوى أن عليًا كان أحق بالخلافة منهم .
ويرى أن هذا الانحراف يشتد بمرور الزمن ، وأن التشيع تطور من جهاد سياسي إلى عقائد مفرطة
واستعرض غلو الشيعة في أئمتها ، و آثار هذا الغلو في انفصال الشيعة عن المسلمين ، واستقلالهم بعقائدهم و أحكامهم الخاصة .
ويرى أن شذوذهم هذا دفعهم إلى وضع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
ودفعهم إلى تأويل آيات من القرآن تأويلًا باطلًا ، ودفعهم كذلك لتحريف أخبار الوقائع .
أكد بالأدلة القوية العقلية والتاريخية أن عقيدة غيبة الإمام الثاني عشر خرافة .
بعض فصول الكتاب:
عقد بابًا كاملًا تضمن ثلاثة فصول ( الأول ) فيه بطلان مذهب التشيع من أساسه .
( الثاني) فيه ما اشتمله المذهب من الدعاوي الكاذبة .
( الثالث) فيه ما نتج عن عقائد المذهب من الأعمال القبيحة .
الفصل الأول: نقد فيه عقيدة ( الإمامة ) ومما قاله:
إن الإمامة بالمعنى الذي ادعوه دعوى لا يصحبها دليل .
فلسائل أن يسأل: لِمَ لَمْ يُذكر أمر عظيم - كهذا - في القرآن و هو كتاب الإسلام ؟
ثم أبطل أدلة الإثني عشرية على إمامة علي بحجج عقلية باهرة .
وناقش دعوى الرافضة ارتداد الصحابة:
فقال:إن هذا اجتراء منهم على الكذب والبهتان ، أصحاب النبي r آمنوا به حين كذبه الآخرون ،
ودافعوا عنه حين عاده الآخرون واحتملوا الأذى معه في زمن الفقر والضعف ، ثم ناصروه في حروبه ،
و لم يرغبوا عنه بأنفسهم ، فهل يصدق الزعم بارتداد أمثال هؤلاء ؟
وقال: ثم أي نفع لهم في خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله ؟
وقال: فأي الأمرين أسهل احتمالًا: كذب رجل أو رجلين من ذوي الأغراض الفاسدة ؟
أم ارتداد بضع مئات من خلّص المسلمين ؟ فأجيبونا - أن كان لكم جواب !
الفصل الثاني: تحدث فيه عما اشتمل عليه التشيع من الدعاوى الكاذبة وذكر منها:
دعوى تفويض الأمور للأئمة .