و تعتبر فرنسا الشريك الأوروبي الخامس للهند خلف برطانيا , ألمانيا, بلجيكيا, و إيطاليا, و تأتي في المرتبة التاسعة في مجال الإستثمار. و إذا كان هناك 200 شركة فرنسية تربطها علاقات مع الهند , إلا أننا نجد ثلاثين شركة فقط لها أنشطة فعلية. و كانت بعض المشاريع المقتر حة من بعض الشركات الفرنسية تم رفضها من قبل الهند التي لا ترغب اللجوء إلى المساعدة الثنائية.فالهند تعتبر نفسها من الآن فصاعدا دولة كبيرة, وقد قدمت قروضا إلى السودان و البرازيل, و لم تحافظ سوى على المساعدة الثنائية المتأتية من الولايات المتحدة الأمريكية, و روسيا, و الإتحاد الأوروبي, و ألمانيا , و اليابان. و مع ذلك لم يتخل الفرنسيون عن هذه السوق الواسعة التي يعتبرونها صعبة بسبب اللغة , و التباطؤ في إتخاذ القرارات, وصعوبة إختيار شريك محلي.

و يشعر رجال الأعمال الهنود بإرتياح كبير, بسبب عودة الإنتعاش إلى الإقتصاد الهندي , الناجمة عن هطول الأمطار بكميات كبيرة هذه السنة أدت إلى حصول إزدهار إقتصادي . وتعطي الهند صورة عن نفسها من أنها بلد خرج من بوتقة التخلف و التبعية الإقتصادية نهائيا,

و الأرقام تدعم ذلك: فقد بلغ الناتج الإجمالي الوطني للسنة المالية الجارية 7,4% , و تقارب موجوداتها من العملة الصعبة 100 مليار دولار, و حققت بورصتها زيادة بنحو 50% منذ بداية هذا العام. و يقول خبير إقتصادي هندي الدكتور أمقارغوسواني"نحن الآن بصدد التعلم كيف نسوق أ نفسنا , ولكن على أية حال , الهند ذاع صيتها اليوم عالميا".