ويتضمن التضخم وجود آلية لنقل ارتفاعإرتفاع الأسعار ( عن طريق"الوسطاء"التضخميين) بحيث إنه عندما ينتقل من جيب إلى آخر, تتضرر عدة أسعار للخيرات والخدمات وأغلب الموارد. ويمكن أن يحدث هذا الانتقالالإنتقال عندما توجد قواعد لتقيسلتقييس الموارد على الأسعار (المنشأة من قبل الدولة أو الاتفاقاتالإتفاقات الجماعية ) , الحريصة على الزيادات التلقائية للأجور عندما يصبح ارتفاعإرتفاع الأسعار أعلى من المعدل المسموح به.

وهناك عدة أسباب تقليدية لولادة التضخم، التي تتفاعل عندما ينطلق مسار التضخم. ويعتبر عادة الإفراط في كمية العملة المتداولة السبب الرئيس للتضخم. ويرى رواد مدرسة النقديين، الذين يتصدرهم الاقتصاديالإقتصادي ميلتون فريدمان:"التضخم هو دائما ظاهرة نقدية في كل مكان". وحسب هذه النظرية، ينجم التضخم من تسامح السلطات النقدية ,التي تقدم تنازلات لضغوطات"طالبي العملة"وتخلق بذلك عدم مطابقة بين كمية النقد المتداولة وحجم الصفقات التي يجب تأمينها. ويقودتقود عدم المطابقة هذا هذه إلى ارتفاعإرتفاع الأسعار الاسمية .الإسمية . كما أن زيادة الطلب على العرض الحاضر تشكل مصدرا إضافيا للتضخم. ويمكن للتضخم أن ينجم من انخفاضإنخفاض في العرض المعزو إلى تناقص القدرة في الإنتاج، وزيادة النزوع الطبيعي إلى الاستهلاكالإستهلاك أو إلى دخول موارد قادمة من الخارج ( تدفق رؤوس أموال أجنبية, فائض تجاري..) . وفي هذه الحالة، يخلق الطلب توترا تضخميا من غير"تسامح نقدي".

ويشكل ارتفاعإرتفاع كلفة الإنتاج المصدر الرئيس الثالث للتضخم.و يجب أن يكون هذا الإرتفاع أعلى من أرباح الإنتاجية لعامل الإنتاج المعتبر.و يمكن للتضخم أن تكون له مصادر أخرى مثل المطالب الأحادية لعارضي عوامل الإنتاج ( ضغوطات النقابات للحصول على زيادة في الأجور في مرحلة التوظيف الكامل، أو قرارات من البلدان المصدرة للنفط..) أو تدهور في شروط الإنتاج.