المبدأ الثالث, وهنا يقترح التقرير فكرة إتفاقيات ضمان وحماية الإستثمارات الأجنبية الخاصة التي تؤمن المستثمرين ضد مخاطر التأميم والمصادرة وفرض الحراسة, وتكفل لهم تعويضا ملائما وحرية تحويل هذا التعويض إلى الدولة حينما تتعرض الإستثمارات الأجنبية لخطر تعديل أو تصفية نشاطها.

المبدأ الرابع، وهنا يشير التقرير إلى"الإمتيازات الضريبية التي تمنحها الدول النامية تعد في بعض الأحيان وسيلة مفيدة لحماية الشركات الأجنبية مؤقتا من الأثر الكلي للنظام الضريبي العتيق.. غير أننا مع ذلك نوصي الدول النامية ببناء نظامها الضريبي لتشجيع إعادة إستثمار الأرباح بواسطة الشركات الأجنبية".

المبدأ الخامس, وهنا يشير التقرير إلى ضرورة العمل لتنفيذ دراسات إقتصادية لإكتشاف الفرص الإستثمارية في الدول المتخلفة, من خلال تركيزه على"تحديد فرص الإستثمار الجديدة بصورة نشطة, وتجميع الشركاء المحليين والأجانب لتنفيذها. وبالتأكيد فإن هيئة التمويل الدولية والمنظمات المماثلة تعد, بفضل روابطها مع القطاع الخاص في الدول النامية والمتقدمة, وكلاء منطقيين لأعمال تعريف المشروعات وتنمية الاستثمارات. وعليه نحن نوصي بأن تصبح هذه أكثر نشاطا في هذا المجال".