المبدأ السادس يختص بضرورة تطوير قوانين الشركات. وهنا ينص التقرير على ما يأتي:"غالبا ما يمكن تحسين قوانين الشركات لتحقيق درجة أكبر من الإنفتاح المالي للمشروعات المحلية والأجنبية. ومن شأن هذا أن يقلل من عدم الثقة ويساعد على حماية حملة الأسهم .. ويدعم تنمية سوق رأس المال المحلي .. وبطبيعة الأحوال، فإن المسئوولية الرئيسية لتنمية سوق رأس المال المحلي يجب أن تكون على عاتق الدول المعنية. ولكن تطوير أسواق رأس المال القابلة للنمو يجب أيضا أن يكون من بين الأشياء التي تهتم بها الوكالات التي تقدم المعونات. وقد تتخذ المعونةالاستشارة حول قانون الشركات، وقواعد الإنفتاح المالي، وإجراء الحسابات المناسبة والحوافز الرامية إلى توسيع الإشتراك من جانب المستثمرين الأفراد، وإصدار أسهم جديدة في الدول النامية".

المبدأ السابع يقضي بضرورة السماح للشركات الأجنبية بالإقتراض من أسواق رأس المال المحلية، وذلك ضمن الشروط والحوافز الخاصة لجذب الإستثمار الأجنبي إلى الدول المتخلفة، وخصوصا في تلك الدول التي يكون فيها سوق الصرف هشا .

والمبدأ الثامن يتعلق بتصفية القطاع العام ونزع مضمونه الاجتماعي باعتباره ملكية عامة للشعب. وهنا يقول صانعو تقرير بيرسون بصراحة شديدة ما يلي:"أننا نوصي بأن تقوم حكومات هذه الدول بانشاء نظام من الحوافز الايجابية لجميع الشركات الأجنبية والمحلية على السواء للمشاركة في الملكية العامة عن طريق بيع الأسهم في أشكال ملائمة".

المصدر الثاني, ويتعلق ببرامج"التسويات البنيوية"التي وضعها صندوق النقد الدولي, والتي تقدم إلى جميع الدول دون مراعاة ظروفها. وتتضمن هذه البرامج ثلاثة محاور: [1]

(1) - المصدر السابق (ص 196) .