المحور الأول خاص بإجراءات القضاء على العجز بميزان المدفوعات ويشمل بصفة أساسية تخفيض القيمة الخارجية لعملة البلد، وإلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي أو تقليلها إلى أدنى الحدود، وتحرير الإستيراد من القيود وخصوصا للقطاع الخاص، وإلغاء الاتفاقيات التجارية الثنائية، والسعي لعمل سوق تجارية للنقد الأجنبي .

المحور الثاني يختص بإجراءات تتعلق بخفض العجز بالموازنة العامة للدولة، وهو يشمل مجموعة محددة من السياسات التي تهدف إلى تقليل نمو الإنفاق العام ( تخفيض الإتفاق الحكومي على التعليم والصحة والاسكان الشعبي والضمانات الاجتماعية والغاء دعم المواد التموينية وتخفيض الاستثمار العام ) وزيادة موارد الدولة ( زيادة الضرائب غير المباشرة وأسعار الخدمات العامة وزيادة اسعار الطاقة والنقل والاتصال ورفع اسعار منتجات القطاع العام ..) ويصر هذاالمحور على ألا يمول العجز المتبقي في الموازنة - بعد هذه الإجراءات - من خلال الإقتراض من الجهاز المصرفي أو طبع البنكنوت، وإنما من خلال اقتراض الحكومة من سوق المدخرات المحلية ( طرح اذونات الخزانة او سندات حكومية ) .

المحور الثالث خاص بالسياسة النقدية، ويهدف إلى الحد من نمو عرض النقود وتنمية السوق النقدي والمالي. ويشتمل هذا المحور على سياسات تعويم ( زيادة ) أسعار الفائدة المدينة والدائنة ووضع حدود عليا على الإئتمان المصرفي المسموح به للقطاعات الاقتصادية، وتعديل وتطوير القوانين المتعلقة بالبورصات ( السوق النقدي والمالي ) وأن تستهدف السلطات النقدية تكوين احتياطي نقدي دولي International Reserves مناسب لمواجهة اعباء ما بعد إعادة جدولة الديون .