واعتقد أن وضع هذه الأسس في مشروع حضارى للتكافل الاقتصادى لا يترك للحكومات بل يمكن أن تقوم به منظمة المؤتمر الإسلامى أو رابطة العالم الإسلامى ويروج له على مستوى الأفراد والوحدات الاقتصادية وتدعمه الحكومات ولا تضع العراقيل في سبيل تنفيذه.

ويعتمد تنفيذ هذا الإطار المقترح على الأركان الآتية:

(1) - إخلاص العمل وتجديد النية أن التكافل الاقتصادى بين المسلمين فريضة شرعية وضرورة اقتصادية وأنه من الدين وهذا على مستوى الأفراد والحكومات.

(2) - وجود القوانين والتشريعات واللوائح والنظم التنفيذية للتكافل الاقتصادى في ضوء ظروف كل دولة وطبقًا لمنهج التدرج.

(3) - التهيئة والدعوة بكافة الوسائل والأساليب المشروعة لحث ودفع وبعث الأفراد والحكومات على حتمية التكافل الاقتصادى وأنه هو الحل لمشاكلنا الاقتصادية.

(4) - إعداد ميثاق التكافل الاقتصادى الإسلامى ليكون الدستور للتطبيق العملى.

(5) - تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.