ويعتقد أن هناك حاجة لتوضيح بعض الأمور القانونية الخاصة بملكية حملة الصكوك الأجانب لبعض الأصول السعودية، وذلك من خلال عمليات التصكيك أو السندات الإسلامية، مبينا أنه من خلال العملية «الانتقالية» أو إعادة الهيكلة التي ستقوم بها البنوك السعودية والمتعلقة بالبنية التحتية لإدارات أسواق الدين الإسلامية، فإن الكثير من المواهب المصرفية الخليجية الشابة ستتلاشى إذا لم تمنح الفرصة لتكون ضمن هذه الإدارات، في الوقت الذي يلاحظ فيه أن المصرفيين الماليزيين والباكستانيين بسطوا سيطرتهم على إدارات السندات الإسلامية في البنوك الخليجية في الوقت الحالي.

وخلص الخنيفر إلى أن البيانات الاقتصادية التي تم ذكرها آنفا أثبتت أن البنوك السعودية تخسر إيرادات كانت في متناول يدها لو أنها تمكنت من بناء بنية تحتية فعالة خاصة بإدارات السندات الإسلامية، حيث لا يلاحظ لها مشاركة في إصدارات صكوك في السنوات الماضية إلا النزر اليسير، مبينا أن بعض الشركات السعودية المدرجة تفضل الاستعانة بالبنوك الأجنبية بسبب معرفتها أن الغالبية العظمى من البنوك السعودية أخذت على عاتقها عدم الاهتمام بتطوير إدارات الصكوك عندها، مشددا على ضرورة التحرك بشكل سريع لتلافي ما حصل لمشاركة البنوك الأجنبية كعكة سوق السندات الإسلامية الخاصة بالصكوك بتنافسية عالية.

من جانبه، علق جون ساندويك، الخبير في مجال تطوير وتوزيع المنتجات الاستثمارية المتطابقة مع الشريعة في جنيف بسويسرا على ما أثاره الخنيفر في هذا الصدد من خلال رأيه حول الأرقام التي توضح نسبة الصكوك بين الشركات السعودية ونظيرتها الماليزية.