حقا نظام أخلاقي قبل أن يكون اقتصادي أو اجتماعي يصلح أن يكون البديل إذا ما توفر المناخ المناسب لتطبيقه.

إن واقع الحال يجعل من النظريات الواقعية - التي أعطت الدولة دورا فاعلا - تعود إلى السطح مع حاجتها إلى التناغم مع واقع الحال، ولكن يبقى أن نقول إن غياب السلطة يفتح الباب للفساد بكافة أشكاله وحالاته لكي يتسلل، لذا لابد من ضبط الأمور وخاصة المالية والاقتصادية بحالة من المراقبة الممزوجة بالانفتاح!!

وأخيرا نقول: هل حقا ستؤدي هذه الأزمة إلى نظام اقتصادي عالمي جديد يأخذ بعين الاعتبار إعادة الاعتبار للطبقات المسحوقة التي هي صمام أمان المجتمعات الإنسانية .. ؟؟ هل هي حقا بوادر نظام اقتصادي جديد كنظام اقتصاد السوق الاجتماعي مثلًا؟؟ رب ضارة نافعة!! والأيام ستكشف ما أخفاه الثلج تحته.

-باحث ومحاضر في جامعة اليرموك /الأردن.

-نشرت في صحيفة الرأي الأردنية في صفحة دراسات العدد 13954 تاريخ 15/ 12/2008