الخبراء والمحللون أن تصل في عام 2025 إلى أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى او الثانية في العالم.

وعلى صعيد آخر تبرز قوى اقتصادية ناشئة لتحتل مراتب متقدمة في الاقتصاديات العالمية والسبب هو إدارة الاقتصاد بطريقة عقلانية بعيدا عن التهور والبحث عن الربح السريع الفاحش، مثل البرازيل والهند وروسيا إضافة إلى الصين حيث شكلت معا مجموعه تسمى (بريك) والتي تنادت في التاسع من تشرين /2 الحالي إلى عقد مؤتمر دعت من خلاله إلى إصلاح النظام المالي والنقدي العالمي، بل أنها طالبت أن تحل مجموعه العشرين المكونة من اقتصاديات نامية محل مجموعه السبع الصناعية ذات الاقتصاديات المتقدمة وجعلها المنتدى الرئيسي لمناقشة الوضع المالي العالمي.

فإذا كنا في تقديمنا لاقتصاد السوق الاجتماعي كبديل او كحل متوقع يمكن أن تلجأ له البشرية فالأولى أن نقدم النموذج الاقتصادي الإسلامي كنظام اقتصادي أخلاقي من عند الله وليس من وضع البشر، يقوم بالدرجة الأولى على الأخلاق الفاضلة في التعامل كالصدق والأمانة وحسن النية ويقوم على أسس اقتصادية واضحة وعمليات جلية كالمرابحة والمضاربة والتشارك بين الجهد ورأس المال ويرفض الغرر والغش والغبن والاحتكار والربا والقمار والاتجار بما هو محرم او ضار، ويراعي مصلحة الجميع سواء كان فردا أم جماعه، ويعطي الدولة حق التدخل لضبط السوق ولا يسمح بانفلات السوق من عقاله مستخدما وسائل قذرة في جمع المال وتكديس الثروة، فهو يراعي فطرة الفرد ورغبته في التملك فسمح له بالملكية الفردية وأبقى الكثير من الثروات والخيرات لتتملكها الأمة ملكية عامة، فهو إذن نظام متوازن لا يظلم طرف على حساب طرف آخر .. فالثروة في الإسلام ليست من حق طرف دون الآخر وخاصة أن الإسلام جعل من المال وسيلة لا غاية بحد ذاتها وجعل إنفاقه سواء تطوعا او فرضا فيه جزيل الأجر والثواب كفاعل الزكاة او الصدقة او النفقة على الأيتام والفقراء والمحتاجين او طلاب العلم .. الخ. انه