المصدر: تقرير قياس وتحليل مستوى الأداء المقارن للتمويل الأصغر في البلدان العربية لعام 2010، حوارات مجموعه محبي التمويل الأصغر.
في شهر مارس الماضي تم إصدار تقرير قياس وتحليل مستوى الأداء المقارن للتمويل الأصغر في البلدان العربية لعام 2010 و قام بإصدار التقرير سوق تبادل معلومات التمويل الأصغر (ميكس ماركت) بالتعاون مع سنابل - شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية حيث قام بكتابة التقرير الأستاذه رانيا عبد الباقي المدير التنفيذي لشبكة سنابل و معها الأستاذه شيماء زين رئيسة قسم الشفافية في شبكة سنابل و معهم تشارلز كوردير المحلل الرئيسي قسم الشرق الأوسط سوق تبادل المعلومات للتمويل الأصغر (ميكس ماركت) و يستند التقرير علي عينه من 37 مؤسسة تمويل أصغر من سبع دول (مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس، واليمن) فضلا عن التطورات الأخيرة معتمدين علي دراسة 55 مؤسسة تمويل عربية من تسع بلدان (مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، السودان، سوريا، تونس، واليمن) و يضم التقرير للمرة الأولي في سلسلة هذة التقارير قسم عن مؤشرات الأداء الإجتماعي، و يعرض التقرير حقيقة أرقام و إحصائيات التمويل الأصغر في الوطن العربي و سوف نتناول جزء من ما جاء بالتقرير حول الأطر التشريعية و التنظيمية للتمويل الأصغر في البلدان العربية مع إضافة مشاركات القائمين علي الصناعة من الحوارات التي أعدت لمجموعة محبي التمويل الأصغر.
افاد التقرير بأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسات و التحديات مازالت تواجهها مؤسسات التمويل الأصغر و هي بحاجة الي استحداث قوانين و أطر تنظيمية خاصة بالتمويل لدعم الإعتماد علي التمويل التجاري للقطاع فضلا عن الحاجة الي توضيح عملية التحول لمؤسسات التمويل الأصغر التي انشئت في البداية كمنظمات غير حكومية و تسعي الآن للتحول الي كيانات ربحية و فيما يلي عرض للنظم و الأطر التنظيمية في بعض البلدان العربية.
الوضع التنظيمي لصناعة التمويل الأصغر في العراق
قام البنك المركزي العراقي بإتخاذ لوائح تنظيميه تسمح بتحول المنظمات العامله في مجال التمويل الاصغر الي منظمات ماليه غير مصرفيه و فيما يلي عرض رأي الأستاذ عباس السعيدي رئيس مجلس إدارة الشبكة العراقية للتمويل الأصغر في ذلك:-الحقيقة ان هذا الموضوع غاية في الاهمية كونة يصيب كبد صناعه التمويل الاصغر في العراق وفي رأينا المتواضع ان جميع المؤسسات العراقية غير مؤهلة لمثل هذا التحول حيث وكما هو معروف ان مثل هذا التحول يستوجب توفر الكثير من الشروط والمتطلبات القانونية والمالية والتنظيمية التي