الأموال المشبوهة

وإصدار التشريعات لحماية الاقتصاد

اللواء عصام إبراهيم الترساوي

مصر

مقدمة:

تنصرف جهود مواجهة مشكلة المخدرات إلى طريقتين- الأولى مكافحة العرض والثانية خفض الطلب بأدوات كل منهما .. وقد وجد من خلال رحلة المخدرات الطويلة من دولة الإنتاج .. إلي دولة المرور .. إلى دولة الاستهلاك أنها تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية أولها المخدرات أو المواد النفسية وهي منتشرة على مستوى العالم زراعة .. وإنتاجا .. وتصنيعا. وثانيها الأشخاص (المهرب .. التاجر .. المدمن) ، ومن خلال سلسلة التهريب يقومون بالعديد من الأعمال غير المشروعة سعيا وراء الربح. وهذان العنصران لا يمكن السيطرة عليهما في مواجهة مشكلة المخدرات .. أما ثالثها فهو الأموال وهو أشد النقاط ضعفا عند المجرمين وغايتهم المنشودة .. تؤثر سلبا على الاقتصاد وفي مصادرتها ضرب لهذه الدائرة ويمكن أن يعاد استخدامها بما يعود بالنفع العام ..

وهذه الأموال المشبوهة بمعناها الواسع متعددة المصادر .. وقد أبرمت الاتفاقيات وعقدت المؤتمرات وصدرت التوصيات واتخذت التدابير والأساليب لتجريم عائدات الجريمة، واتفق على ضرورة إضافة صك دولي جديد يتضمن مراقبة عائدات الجريمة ومنع ومكافحة غسل الأموال.

المبحث الأول:

مفهوم الأموال Assets وما يتعلق بها:

من خلال ما جاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية- فيينا 1988 وتعاريف الأموال .. المتحصلات .. المصادرة .. والتجميد أو التحفظ. ومن خلال ما جاء بديباجة الاتفاقية في خمس فقرات من خمس عشرة فقرة عن تأثير المخدرات والمواد النفسية على اقتصاديات البلاد، وتقويضها.

الإجراءات التي يتم اتخاذها نحو الأموال- وما في حكمها:

المصادرة والتي تشمل المواد المخدرة أو النفسية- والمواد من سلائف (مركبات السلفا) أو كيمائيات أو مذيبات. أو الأموال المتحصلة من الجريمة. أو الأدوات المستخدمة. أو وسائل النقل. أو الأراضي التي