17 -اساس تحديد قيمة العقار لتوزيع التركات وحصر الورث.

18 -معرفة الحركة الاقتصادية العقارية ضمن الحركة الكلية لاقتصاد الدولة.

19 -ارتباط مهنة التثمين بنظام الرهن العقاري حيث ان هناك سلسلة من الإجراءات الإدارية لدى الجهات الممولة بطلب تثمين عقاري لمعرفة القيمة التقديرية وتناسبها مع سقف التمويل.

20 -الوصول إلي نظام وسوق عقاري متطوروعالمي يخضع لمعايير عالمية موحدة وبمقايسات مدروسه واحدة متفق عليها ووفق معايير حديثة.

21 -يساعد على الوصول إلى صناعة تساوي مليارات الريالات، ويزيد من فرص تملك المنازل للسعوديين.

22 -هي أهم الركائز الاساسية في عمليات البيع والشراء في السوق العقارية، حيث تأتي في مقدمة العمليات لاتخاذ قرار البيع أو الشراء أو دراسة جدوى المشاريع.

23 -الامثلة كثيرة في خسارة وانهيار عدد كبير من الشركات العقارية في السنوات الماضية نتيجة خلل في نظام التقييم العقاري، مما دفع بعض الحكومات الغربية الى إنشاء منظمات للاحتياط في عمليات التثمين العقاري.

24 -ممارسة عملية التثمين من قبل أشخاص غير متخصصين قد تلحق ضررا بالراغبين في البيع او الشراء في العملية العقارية وتعمل على إضعاف دراسات الجدوى العقارية على المستوى البعيد.

25 -المساعدة على معرفة الحركة الاقتصادية العقارية ضمن الحركة الكلية لاقتصاد الدولة.

امل ان تكون هذه الندوة وما تخرجه من توصيات ومعطيات اساس ينطلق منه لتطوير وعاء يقوم بدور تنظيمى فاعل في التثمين العقارى بخبرة المشاركين في الندوة ليصبح السوق العقارى عادل ومنظم وموضوعى يحقق المصلحة للجميع.

المطلوب هو: هيئة رقابية للتثمين والتقييم العقاري

د. عبدالله الفايز

مستشار تخطيط عمراني