في الفترة الأخيرة طالعتنا الصحف و المواقع الإليكترونية بكثير من المقالات بخصوص الندوة الدولية التي أقامها برنامج الخليج العربى للتنمية"أجفند"بالرياض بعنوان (التمويل الأصغر والأعمال الإجتماعية (حيث تحدث في تلك الندوة كلًا من الأمير طلال بن عبد العزيز و البروفيسير محمد يونس و مدير عام صندوق الأوبك و مدراء بنوك الفقراء علي مستوى الوطن العربي موضحين دور بنوك الفقراء و التي أنشأتها مؤسسة أجفند كمبادرة تنموية خلاقة لمحاربة الفقر في مختلف دول الوطن العربي.
و لكن دعونا بنظرة متمعنة و محللة نتسائل و نجاوب بالأرقام موضحين الحقائق بعيد عن هذا الزخم الإعلامي مبينين حقيقة ما تحتاجة صناعة التمويل الأصغر العربية و حقيقة ما وصل إلية بنوك الفقراء في الوطن العربي و سوف نجاوب في هذا المقال عن عدة أسئلة من واقع أرقام التقارير الإقليمية و التي تصدرها المؤسسات المهنية أهمها التقارير الإقليمية التي تصدرها مؤسسة سنابل - الشبكة العربية للتمويل الأصغر.
و الأسئلة التي سوف نطرحها للمناقشة هي:- ماذا حققت بنوك الفقراء التي أشأتها أجفند في الوطن العربي؟ و ما هو مقدار فجوات التغطية في قطاع التمويل الأصغر العربي و ما هو عدد المؤسسات الجديدة التي تحتاجها الصناعة للدخول في سوقها لإشباع فجوات التغطية؟ و ما هو دور الحكومات و المؤسسات الرسمية في دعم الصناعة؟ و ما هو دور البنوك التجارية في تمويل مؤسسات التمويل الأصغر و هل يتطلب منها التمويل المباشر للعملاء؟ و ما هو دور رجال الأعمال و المستثمرين الإجتماعيين العرب في هذا المجال؟
فعن النتائج التي حققتها مبادرة إنشاء بنوك الفقراء في الوطن العربي أجاب الأستاذ ناصر القحطاني المدير التنفيذي لمؤسسة أجفند بخصوص هذا الموضوع في حوار له مع موقع البوابة العربية للتمويل الأصغر قائلًا (( النتائج ممتازة بكل المقاييس .. ففضلًا عن الإحصاءات الرقمية عن عدد القروض، وأعداد المستفيدين: مليون مواطن عربي حتى الآن، فهناك نماذج نجاح كثيرة لنساء آرامل نفذن مشاريع أخرجتهن من دائرة الفقر، بل بعضهن أصبحن سيدات أعمال، و ليس المستهدفون بالقروض والاستثمارات الصغيرة فقط من يقدمون نماذج النجاح، ولكن بنوك الفقراء نفسها تستقطب التقدير العالمي. فقد فاز بنك الفقراء في اليمن(بنك الأمل للإقراض الصغير) بالعديد من الجوائز منها جائزة التميز من سنابل، المركز الأول في المسابقة العالمية"تحديات التمويل الإسلامي الأصغر لعام 2010". وهي المنافسة التي شارك فيها 130 مؤسسة مالية