وقال المالكية والشافعية والحنبلية: زكاة الأموال الباطنة مفوض إخراجها لأربابها، ولا يجب على أربابها دفعها للإمام، بل يترك أمر إخراجها لهم يخرجونها لمستحقيها بأنفسهم [16] .

ونصت الندوة الخامسة لبيت الزكاة على ما يلي:

أ- تقسيم الأموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة محل اتفاق بين العلماء، وتبنى عليه أحكام فقهية مختلفة.

ب- الأموال الظاهرة يجوز لولي الأمر أن يجبي زكاتها جبرا، ولا يقبل من صاحبها ادعاءه بأنه قد أدى زكاته بنفسه إلى المستحقين مباشرة، هذا إذا كان ولي الأمر يأخذ الزكاة من أرباب الأموال بحقها، ويصرفها في مصارفها الشرعية.

جـ- الأموال الباطنة زكاتها موكولة لأمانة أصحابها، فلهم أن يؤدوها إلى مستحقيها مباشرة، أو يأتوا بها طواعية إلى الجهة المختصة التي تصرفها في مصارفها الشرعية، وليس لولي الأمر سلطة التفتيش عن هذه الأموال وتتبعها لدى الأفراد. [17]

وقد ذهب جمهور الفقهاء: (الحنفية والمالكية والشافعية في القول القديم والحنبلية في المعتمد) إلى أن الديون التي على المزكي تمنع وجوب الزكاة عليه بقدرها في الأموال الباطنة، خلافا للشافعية الذين قالوا: الديون لا تمنع وجوب الزكاة في الأموال مطلقا.

أما الأموال الظاهرة، فقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تمنع وجوب الزكاة على المزكي بمقدارها، وخالف الحنفية فقالوا: تمنع وجوب الزكاة سوى الزروع. [18]

وفي رواية للحنبلية: الديون تمنع الزكاة مطلقا، سواء في ذلك الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وهو منقول عن الثوري وإسحق والليث بن سعد، والنخعي. [19]

والله تعالى أعلم.

الأربعاء 19 شوال 1425 هـ و 1/ 12 / 2004 م

أ. د. أحمد الحجي الكردي

- [1] المعجم الوسيط والقاموس المحيط مادة عرض.

- [2] المعجم الوسيط والقاموس المحيط مادة عرض.

[3] - ابن عابدين 2/ 10 و 15، والدسوقي على الشرح الكبير 1/ 475، والمنهاج وشرحه وقليوبي عليه 2/ 30، والمغني 3/ 35، ومنتهى الإرادات 1/ 408.

[4] - فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص 117.

- [5] ابن عابدين 2/ 13 - 14، وشرح المنهاج 2/ 29، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/ 472، والمغني 3/ 31، ومنتهى الإرادات 1 - 407.

[6] - ابن عابدين 2/ 10 - 13، وفتح القدير 1/ 527، والشرح الكبير وحاشية دسوقي عليه 1/ 472 - 476، وشرح المنهاج 2/ 28، والمغني 3/ 31.

[7] - الهداية وفتح القدير عليها 1/ 527، وشرح المنهاج 2/ 30، وشرح منتهى الإرادات 1/ 8، والمغني 3/ 33.