تكليف المراجع الخارجي بوظائف المراجعة الداخلية من منظور حوكمة الشركات الدكتور/ عارف عبد الله عبد الكريم - أستاذ مشارك بقسم المحاسبة - كلية التجارة - جامعة طنطا - مصر ملخص البحث
إن مفهوم الحوكمة الجديد يعرفها بأنها نظام لإدارة الشركة بشكل استراتيجى متكامل ورقابتها بشكل شامل وبطريقة موقفية وأخلاقية وملتزمة. وتتنوع الأساليب والأدوات والآليات التى يمكن الاعتماد عليها في تحقيق أهداف تلك الحوكمة. وتعتبر المراجعة الداخلية والخارجية من ضمن الآليات التى يعتمد عليها في تحقيق البعد الرقابى للحوكمة. ومنظور الحوكمة يمكن الاعتماد عليه في تفسير أو تقييم آليات المراجعة لأداء دورها في الحوكمة ومواجهة ما يطرأ في بيئتها من مشاكل أو تطورات. ويتم هذا الاعتماد من خلال المعايير والغايات النهائية للحوكمة والتى تتمثل في العدالة, والشفافية, والإفصاح, والنزاهة, والمساءلة, والكفاية والفعالية. وبهذا فإن كل ما من شأنه التمشى مع هذه المعايير يمكن اعتباره ذا أثر إيجابى على الحوكمة وأهدافها.
ومن الاتجاهات التى تشهدها بيئة المراجعة المعاصرة عملية تكليف المراجع الخارجى بأداء وظائف المراجعة الداخلية. وقد أثار هذا الإتجاه جدلًا مستمرًا حتى الآن. فبينما يراه البعض محققًا للعديد من المزايا مثل خفض التكلفة وتحسين جودة المراجعة الداخلية والخارجية يراه البعض الآخر نذيرًا بالعديد من المساوئ والآثار السلبية مثل تهديد استقلال المراجع الخارجى وفقدان ولاء المراجعين الداخليين. وقد اهتم فكر المراجعة وهيئاتها المهنية بهذا الاتجاه لتحليل أسبابه ودوافعه ومزاياه وعيوبه ومحدداته ذم طرح فكر المراجعة مجموعة من الضوابط التى تحقق حوكمة هذا القرار بعد أن أمسى - بل أصبح حقيقة لا مجال لإنكارها بعد تزايد نسبة الشركات التى تعتمد عليه. وأخيرًا فقد انشغل الفكر والممارسة في المراجعة ببحث أثر هذا التكليف على استقلال المراجع الخارجي وعلى استقلال وموضوعية المراجع الداخلي وعلى قرار المراجع الخارجي بالاعتماد على عمل المراجع الداخلى.
وقد توصل الباحث إلى أن فكر المراجعة يميل إلى إيجابية هذا الإتجاه وعدم رفضه عندما تتوافر الأسباب والدوافع التى تحبذ الحاجة إليه. ولكن الواضح أيضًا أن هناك إتفاق على ضرورة إتباع قواعد حوكمة هذا الاتجاه لتلافى آثاره السلبية المحتملة وأن يكون الاتجاه نحو التكليف الخارجى لوظائف المراجعة الداخلية خاضعة للحكمة التى أفرزها البحث في هذا المجال وهى أنه إذا كان يمكن تفويض أداء وظائف المراجعة الداخلية جزئيًا أو كليًا فإن المسئولية عن تخطيط وتنظيم والإشراف على نشاط المراجعة الداخلية يجب ألا يفوض وأن تظل تلك المسئولية في يد الشركة ولجنة المراجعة والمدير المسئول عن أنشطة المراجعة الداخلية بها.
المراجعة الخارجية إحدى آليات حوكمة الشركات د. مجدي محمد سامي - أستاذ المحاسبة المشارك - كلية التجارة ـ جامعة طنطا ملخص البحث
استهدفت الدراسة تحقيق هدف عام وهو استجلاء دور المراجعة الخارجية كأساس لتفعيل حوكمة الشركات، باعتبار أن المراجعة الخارجية إحدى الآليات الهامة لحوكمة الشركات.
عرضت الدراسة للأدبيات السابقة في مجال المراجعة الخارجية وحوكمة الشركات، وماهية وأهمية ومبادئ حوكمة الشركات، والإطار المرجعي لحوكمة الشركات في علاقاته بالمراجعة الخارجية مع دراسة تحليلية لدور المراجعة الخارجية في تفعيل حوكمة الشركات، وأخيرًا نتائج وتوصيات الدراسة.
ولقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يعتبر مرجعية هامة لرقابة وتقويم أداء المنظمات، مما يدعم من قدراتها على الاستمرار والنمو ويحقق مصالح الفئات المختلفة.
فضلًا عما سبق، فقد توصلت الدراسة إلى أهمية إعداد تقرير لمراقب الحسابات نحو حوكمة الشركة، وذلك من خلال تقرير حوكمي يتناول جوانب عديدة أهمها الإفصاح عن أنشطة وسياسات مجلس الإدارة، وأهم اللجان المشُكلة وآليات عملها، مع التأكيد على أهم الآليات التي تتبعها المنظمة في مجال الحوكمة.
مبادئ حوكمة الشركات ومدى إمكانية تطبيقها على الشركات السعودية المساهمة د. سالم سعيد با عجاجة - أستاذ المحاسبة -جامعة الطائف - ملخص البحث ملخص البحث
ترجع أهمية هذا البحث بأهمية الدور الدور المحاسبي في الحوكمة والمتعلقة برفع مستوى جودة المعلومات المحاسبية من خلال تفعيل الآليات المحاسبية لحوكمة الشركات. ويهدف البحث إلى تقييم لائحة حوكمة الشركات في ضوء المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ودراسة إمكانية تطبيق لائحة الحوكمة في البيئة المحاسبية السعودية. وقد قسم الباحث البحث إلى ثلاث مباحث خصص المبحث الأول للإطار الفكري لحوكمة